بقلم: النائبة د. هبة هجرس - عضو المجلسين القومي للمرأة والقومى للإعاقة

يخطئ من يتصور أن الإعاقة قضية يقتصر الاهتمام بها على شريحة المرأة والفتاة ذات الإعاقة فقط، فالأم التى تنجب طفلا ذوى إعاقة مهمومة بمعاناة طفلها إن لم تكن هذه المعاناة همها الأول في حياتها، كذلك زوجة الشخص ذوى الإعاقة وابنته وأخته وطبيبته ومعلمته وغيرهن من ربات المهن التى لها تماس مباشر بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولأن قضية الإعاقة في بؤرة اهتمام الشرائح التى عددنها من النساء وغيرهن فلا عجب أن تكون قضية الإعاقة قضية محورية من قضايا المرأة المصرية، وهنا يصبح هدف حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم حلما من أحلام المرأة المصرية .

ولأن المرأة المصرية في القلب من معاناة الأشخاص ذوى الإعاقة, ولأنه من بين أكثر أسباب معاناة الأشخاص ذوى الإعاقة غياب تشريع يحفظ لهم حقوقهم في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والتوظيف والسكن وغيرها من المجالات، ولأن ما أنجز في قضية الإعاقة في مصر حتى الآن من توقيع وتصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة وتضمين الدستور لمواد تقر حقوق هذه الشريحة وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تمثيل أنفسهم في البرلمان، لهذه الأسباب أصبح خروج قانون يترجم كل ما سبق من مزايا إلى مواد ملزمة التطبيق على الأرض حلم من بين أحلام المرأة المصرية.

ومن أجل هذا كله وعندما تم تكليفى أمينا عاما للمجلس القومي لشئون الإعاقة في العام 2015, وضعت على قائمة أولوياتى خروج قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى النور، وكانت الخطوة الأولى الاستفادة من جهد عدد كبير من الخبراء والناشطين في مجال الإعاقة الذين عملت معهم منذ عام 2008 على صياغة مشاريع قوانين، وداخل أروقة المجلس القومي لشئون الإعاقة وبالتعاون مع نخبة من أفضل خبراء الإعاقة في مصر والوطن العربى تم جمع كل مسودات مشاريع القوانين التى سبق إعدادها وتنقيحها وتلقيحها ثم تم طرح الثمرة النهائية لكل هذا الجهد على الحوار المجتمعى, لننجح في النهاية في صياغة مسودة مشروع قانون متكامل بشهادة جموع خبراء الإعاقة في مصر قمت في حينها بتسليمه إلى الجهة التنفيذية المختصة, وهى وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها تقديم مشاريع القوانين إلى السلطة التشريعية استعدادا لإصدارها.

وعلى الجانب الآخر ومنذ أول يوم لى كعضوة وممثلة لجموع الأشخاص ذوى الإعاقة تحت قبة البرلمان كان هدفى الأول تحقيق حلم من أحلام المرأة المصرية, وهو تقديم مشروع القانون إلى المجلس لكى يأخذ مساره البرلمانى الصحيح, وهو ما وفقنى الله في تحقيقه ليأخذ القانون مراحل نقاشه المعتادة داخل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالمجلس, ويجرى حوله حوار مجتمعى, وتساهم في النقاش حوله المجالس المتخصصة والوزارات المعنية ليصبح جاهزا الآن للطرح في جلسة عامة لمجلس النواب لإقراره مع بداية انعقاد الدور البرلمانى القادم.

وليس من قبيل المصادفة أن يأتى انتظار المرأة المصرية لتحقيق حلم من أحلامها بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مواكبا لتخصيص السيد الرئيس عام 2017 عاما المرأة المصرية, ومن بعده تخصيص عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة, وكأنه أريد لتوقيت خروج هذا القانون للنور أن يأتى محققا لطموحات المرأة المصرية وأحلامها في مجال الإعاقة ويأتى ضمن منجزات عام المرأة 2017, كذلك يكون حلقة وصل قوية بين ما أنجز لصالح المرأة في عام المرأة وما أنجز لصالح جموع الأشخاص ذوى الإعاقة في عامهم 2018.