أصبح تزوير الشهادات الجامعية هو سمة العصر، فمن كان يحلم بدخول كلية هندسة أو طب أو آداب ولم يحالفه الحظ، أو مكتب التنسيق أن يدخلها، على الفور أصبح من السهل عليه الذهاب إلى أحد المحترفين ليصمم له شهادة جامعية بالكلية التي كان يرغب بها، مقابل بضعة الآلاف من المال، بينما تقوم فئة أخرى بتزوير مؤهل للتعيين به.
مزور المنوفية
نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالمنوفية في ضبط مدير شركة، بتهمة تزوير شهادات جامعية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
كانت البداية بورود معلومات لقسم مباحث الأموال العامة تفيد بقيام "ط. م. ط. ع"، 34 سنة، مدير شركة، بتزوير شهادات منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، توجهت مأمورية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، إلى الشركة محل البلاغ، وتبيّن عدم وجود المأذون بضبطه.
وتمّت المواجهة مع "هـ. ر.ع ص"، 24 سنة، طالبة، المسؤولة عن الشركة، وبتفتيش المكتب، عُثر على "22" شهادة {CDL} بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى إدارة الاتصالات، وشهادتين دراسيتين إحداهما منسوبة لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، والثانية منسوبه لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، و"3" شهادات منسوب صدورها إلى جامعة طنطا، حيث يشتبه في كون جميع الأوراق مزوّرة.
وبمواجهة سالفة الذكر، أقرّت أن المضبوطات ملك صاحب الشركة، وأضافت أنها مسؤولة عن الدورات التدريبية بالشركة.
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة رقم 19596 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2017 م، فيما كلفّت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
شهادات الدراسات العليا
ألقت مباحث الأموال العامة؛ القبض على تشكيل عصابي تمكن من تزوير شهادات الماجستير والدكتوراه لراغبيها مقابل مبلغ مادي، عن طريق موقع التواصل "واتس أب".
وأسفرت التحريات الأمنية، أن وراء ذلك النشاط كلا من "إ. ا. ج"، 25 سنة، حاصل على دبلوم فني، ومقيم في القاهرة، و"أ. ا. ح" 26 سنة، حاصل على دبلوم فني معماري، ومقيم بالقاهرة، و"ا. ع. م"، 32 سنة، محامٍ ومقيم بمحافظة الغربية "هارب".
وتبين أن التشكيل العصابي متخصص في تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية، وبيعها لمن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق القانونية، ومن ثم التقدم بها للملحقات الثقافية بسفارات الدول العربية، للحصول بموجبها على تأشيـرات دخول مقابل حصولهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 4 إلى 8 آلاف جنيه، لكل شهادة.
وقد اعترف المتهمان بنشاطهما السابق أمام رجال الأمن، بالاشتراك مع المحامي الهارب، حيث تحرر المحضر اللازم عن الواقعة والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
16 ألف شهادة «مضروبة» بحوزة «معيد جامعي»
ألقت مباحث الأموال العامة بالجيزة، القبض على معيد جامعي وشقيقه كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير شهادات التخرج ودرجات الماجستير المنسوبة لجامعة القاهرة وبيعها بـ5 آلاف جنيه للشهادة الواحدة.
ونجحت مأمورية أمنية بعد إعدادها كميناً للمتهمين، وتمكنت من ضبطهما بإحدى كافتيريات منطقة العجوزة، وبحوزتهما 16 ألف شهادة جامعية مزورة.
أكبر عصابة لتزوير شهادات جميع الجامعات
ضبطت إدارة الأموال العامة لشرق ووسط الدلتا، تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير الأختام، والمحررات الرسمية، والشهادات الدراسية، لجميع الكليات في الجامعات المصرية، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
تبين من التحريات أن وراء ارتكاب تلك الوقائع، عاطلًا يدعي "يحيي ع."، يروج لجميع أنواع المحررات الرسمية، وشهادات الخبرة، وشهادات دراسية مزورة لجامعات "طنطا، الإسكندرية، دمنهور، كفر الشيخ"، بجميع الكليات والشعب الدراسية، ويعاونه صديقه ويدعى أحمد حلمي القائم على عمليات التزوير داخل مكتبه بكفر الشيخ، ومداهمة المكتب وعثر بداخله على جميع الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير "أجهزة كمبيوتر، وطابعة ليزر ألوان، وسكانر، أحبار"، و16 ختم شعار الدولة مزور، و14 أكلاشيه مزور لجهات حكومية وأجنبية مختلفة.
عصابة الهرم
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين يديران وكرًا لتزوير الشهادات الجامعية بـ"الطالبية" في الهرم، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
تزوير الصحفيين
تقدم أبو السعود محمد، الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد 11 عضوًا، متهمًا إياهم بتزوير شهادات المؤهل ضمن الأوراق التي تقدموا بها لعضوية النقابة.
وحصل أبو السعود محمد، على رقم 8967 لسنة 2017 عرائض النائب العام، مرفقًا بالبلاغ ملف فحص الشهادات الذي أجرته الجامعات بناءً على طلب من مجلس نقابة الصحفيين.
كانت النقابة قد خاطبت عددًا من الجامعات المصرية لفحص شهادات المؤهل لعدد من أعضائها، عقب ضبط شهادات مزورة لـ11 عضوًا دخلوا النقابة خلال فترة مجلس الإدارة السابق، الأمر الذي دفع المجلس الحالي برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة لإعادة فتح الملف مرة أخرى.