طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة توضيح أسباب توقف تراخيص البناء، لا سيما فى ظل استمرار صدور تراخيص البناء لبعض المشروعات، مما يثير غضب المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تأخر إصدار تراخيص البناء فى المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارًا جديدًا أو استكمال للأعمال، نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص، واستحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذى يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وقال النائب عمرو درويش، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : منظومة العمران فى مصر مرت بتجربة عشوائية ساهمت فى التشويه العمرانى بالمخالفة للقانون، وللأسف فى ظل غياب الرقابة زادت حجم التعديات على الأفدنة حتى تدخلت الدولة لمواجهتها .

استطرد قائلا: هناك حالة من الرفض بين فئات الشعب وهو ما يتطلب التعامل بحكمة مع هذا الملف، لاسيما وأن الأثر التطبيقى ومؤشرات القياس فى ضبط أعمال البناء جاء بشكل مخالف لما هو متوقع، وكأننا دفعنا المواطن دفعا للمخالفة، الأمر الذى يستوجب مراجعة الموقف .

وأشار إلى أن بعض الصروح العظيمة يتم بنائها فى المحافظات، بينما أصدرت الدولة قرارا بوقف البناء، لافتا إلى التباين بين  الوزارات المعنية فى شأن إصدار الكتب الخاصة بالاشتراطات البنائية، وقال إن المحافظات تصدر كتبا لا تتفق مع بعضها البعض، ويجب إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ليصب فى مصلحة المواطن .