قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن تقرير «هيومن رايتس ووتش» بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا تتوافر فيه المعايير الدولية بشأن هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن المنظمة سياسية، وليست حقوقية.
 

وأضاف عقيل - في ندوة حقوق الإنسان بـ«المصريين الأحرار» - أن هناك منظمات سواء مصرية، أو عربية، أو دولية خلطت بين العمل السياسي، والعمل الحقوقي، مضيفًا أنه سعيد بوجود منظمات دولية استطاعت أن تنفذ أجندات سياسية لم تستطع وزارات خارجيتها أن تنفذ هذه الأجندات، موضحًا أن العالم يعمل بهذه الطريقة، وأن بعض الدول العربية لديها قصور حيال هذا الأمر، ولا يوجد لديها من الخبراء، والحقوقيين، والمفكرين من يستطيع الرد بشكل منهجي على هذه المنظمات في إشارة لـ«هيومن رايتس ووتش»، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في استخدام منظمات حقوقية، في تنفيذ أغراض سياسية على مستوى العالم،  موضحًا أن تقرير هيومن رايتس ووتش الحقوقي الذي صدر ضد مصر للأسف أنتج أثره الذي كانوا ينشدونه، والتوقيت الذي صدر فيه التقرير كان مدروسًا، و90% من المعلومات الموجودة بهذا التقرير مأخوذة من منظمة «الكرامة»، القطرية والمعروفة أنها ضد مصر.
 

وأضاف أيمن عقيل، أن عمله في التحالفات الحقوقية يقوم على 3 محاور «استباقي، ودفاعي، وهجومي»، موضحًا أننا للأسف نقوم بالدور الدفاعي بعدما نتعرض للهجوم، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بمعاهدات، واتفاقيات وقعتها، وقامت بالتصديق عليها، وهي ملتزمة بها أمام الأمم المتحدة، وأمام العالم، وبالتالي فلابد لنا من تحضير أنفسنا للدفاع عن النفس في هذا المضمار، وأن يكون لدينا ذراع يجعل هذه الدول مشغولة أيضًا في الدفاع عن أنفسها، موضحًا أن هذه الدول يوجد بها انتهاكات لحقوق الإنسان.
 

وأشار عقيل، إلى أن بعض المنظمات التي تتمادى في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان تفقد مصداقيتها، موضحًا أن الدفاع يحتاج إلى إحترافية في الرد، وذلك على سبيل المثال في إعداد تقرير حقوقي تتوافر به المعايير الدولية.