أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

 

الضريبة على الدخل

ووفقا للتعديل التشريعي الجديد، فقد تم رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص لتصبح 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، أي رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل لأصحاب مرتبات 3 آلاف جنيه شهريا بدلا من ألفي جنيها.

كما تنخفض كافة الشرائح الضريبية عدا شريحة من يتقاضي ما يزيد على مليون و200 ألف جنيه فما فوق؛ حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه.

وقد جاء رفع هذه الشريحة من مليون إلى مليون و200 ألف عقب موافقة الحكومة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود؛ حيث طالب بأن تكون زيادة الضريبة 2.5% تبدأ من الشريحة التي يتعدى دخلها السنوي مليونا و200 ألف جنيه.

ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق حد الإعفاء الضريبي قبل بداية العام المالي، وفقا لما أوضحه وزير المالية، أمام مجلس النواب،

 

ضريبة الأرباح التجارية

ووفقا لما أوضحه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن مشروع القانون تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيًا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.

وشدد وزير المالية على أنه لا مساس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5%، مؤكدا أنها ستبقي كما هي وقال الوزير :" لو لدينا إمكان لتخفيضها لقمنا بذلك ولكننا سنبقي عليها كما هي" .

ووعد وزير المالية مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: "نحتاج قبل بداية العام المالي إلى رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.