قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن التعافي الاقتصادي لفرنسا يتسارع، وأن البرنامج الإصلاحي للرئيس إيمانويل ماكرون يجب أن يحسن آفاق المستقبل للبلاد على المدى الطويل.
وقال الصندوق،في تقريره السنوي عن فرنسا، إن ازدهار استثمار الشركات وانتعاش بناء العقارات وطلب استهلاكي قوي كلها عوامل تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يصل إلى 8ر1 بالمئة العام القادم.
ومع نزول محتجين إلى الشوارع في أنحاء البلاد لليوم الثاني للاحتجاج على خطط ماكرون لجعل قوانين العمل أكثر مرونة، قال صندوق النقد الدولي إن تنفيذ إصلاحات الرئيس الجديد في سوق العمل واستراتيجيته المالية ستكون التحدي الرئيسي .
وقال الصندوق إن إصلاحات قانون العمل ، التي من المقرر أن يتم التوقيع عليها كي تصبح سارية غدا الجمعة، يجب أن تعزز المرونة بالنسبة لاعمال الأفراد.
وأضاف صندوق النقد أن الخطوات المزمعة من جانب الحكومة لإصلاح التأمين على البطالة والتعليم المهني، والتي لم تتم بلورتها بشكل كامل بعد، ستكون ضرورية من أجل خفض معدل البطالة الهيكلية المرتفع.
كما ستسهم التخفيضات المزمعة في ضرائب الشركات في جعل فرنسا بلدا أكثر تنافسية .
وقدر صندوق النقد أن معدل البطالة في فرنسا سيتراجع من 10 بالمئة العام الماضي إلى 5ر9 بالمئة هذا العام، وإلى 9 بالمئة في عام .2018