للمرة الثانية.. محكمة يابانية تحكم بأن منع زواج المثليين غير دستوري

قضت محكمة يابانية، اليوم، بأن عدم السماح بزواج المثليين غير دستوري، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).

وأصدرت محكمة مقاطعة ناجويا، حكما، اليوم، بأن عدم اعتراف الحكومة بزواج المثليين ينتهك قسما من الدستور الذي يتطلب قوانين متساوية للجميع.

لكن المحكمة رفضت مطالبات المدعين المثليين الذكور بالتعويض عن الأضرار حيث طالبوا بتعويض قدره 1 مليون ين (حوالي 7100 دولار) للفرد، بحجة أن عدم الاعتراف بزواج المثليين ينتهك حقهم الدستوري في المساواة، حسبما ذكرت صحيفة (كيودو نيوز) المحلية، اليوم.

وهذه هي المرة الثانية، التي تحكم فيها محكمة في اليابان بدستورية زواج المثليين في البلاد، وهي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تعترف بزواج المثليين.
ولا تعترف اليابان بزواج المثليين في جميع أنحاء البلاد، رغم أن بعض مناطق البلاد تصدر "شهادات شراكة" تمنح بعض الحقوق التي تعود بالفائدة على الأزواج من جنسين مختلفين، للأزواج من نفس الجنس.

وتم رفع خمس قضايا مماثلة في سابورو وأوساكا وطوكيو وفوكوكا، وهذا هو الحكم الرابع من نوعه.

وفي العام الماضي، أطلقت مقاطعة ناجويا نظام تسجيل شراكة من نفس الجنس، وانضمت إلى أكثر من 200 حكومة محلية في جميع أنحاء اليابان، في الاعتراف بالشراكة المثلية.