تستعد الحكومة لبدء إطلاق مبادرة لتحفيز القطاع العقاري من خلال منح محفزات لمشتري العقاري بالنقد الأجنبي ودراسة تصدير المعارض العقارية للخارج، وهي مبادرة وصفها أعضاء بمجلس النواب بأنها تسهم في توافر وتسهيل النقد الأجنبي لتعزيز الاقتصاد المصري وأنها سوف تساعد في تخفيض أسعار مواد البناء والعقارات ودعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلا.
وخلال اجتماع عقده أمس، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.
وناقش الاجتماع المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، والتي تقوم فكرتها على منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبى، وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، حيث تم شرح ملخص بشأن المبادرة.
مزيد من النقد الأجنبي
وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الحكومة وإجراءاتها في دعم قطاع العقارات، موضحين أهم أهداف ومزايا الدعم، حيث قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أن المبادرة تأخرت كثيراً علي قطاع العقارات فالدولة تدخلت منذ تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في شتي القطاعات مانحة يد المساعدة بمبادرات للسياحة ومبادرات للصناعة والزراعة بخلاف المبادرات الصحية والمالية.
وأعرب في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" عن سعادته بمبادرة الدولة لمساعدة القطاع العقاري خاصة في ظل ظروف أسعار الدولار مقارنه بالجنية المصري و ارتفاع الأسعار المتكرر لمواد البناء من حديد ووالأسمنت بخلاف باقي مواد المحاجر والنقل وأن المبادرة لابد وأن تستهدف تسهيل إلإجراءات علي القطاع العقاري حتي لا يعاني في السنوات القادمة.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان والمرافق الاجتماعية بالبرلمان أنها من الخطوات الإيجابية الهامة وأنه لا سبيل الآن لخفض الأسعار إلا الحلول من خارج الصندوق وذلك يأتي عن طريق دخول التمويل العقاري بفوائد ميسرة ودخول العقارات غير المشطبة مع كاملة التشطيب ودعم المعارض العقارية خارج مصر لتسهيل تصدير العقار تحت إشراف الدولة والنجاح في ذلك هو السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة عن طريق سوق العقارات.
خطوة إيجابية هامة
وأكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية اتخذت قراراً سليماً بإطلاق المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما سيعود بتصدير العقارات إلي الخارج لتوفير العملة الصعبة ودفع عجلة الإنتاج والتنمية إلي التقدم والازدهار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن مثل تلك المبادرات العقارية والصناعية والزراعية هي ضمن خطة الحكومة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية ومجابهة دول الاقتصاد الكبرى في الشق العقاري خاصة وأن توقيت المبادرة يأتي تزامناً مع دعم الحكومة للأفكار الاقتصادية الجديدة وهو ما سيعود بالنفع علي السوق العقاري المصري في وقت قصير.
واستطرد وكيل لجنة الإسكان والمرافق الاجتماعية بالبرلمان إن فكرة تصدير العقار للأجانب انتشرت بشكل كبير في عدد من الدول ومنها الإمارات والتي قامت مؤخرا بتصدير العقارات، فقد جمعت عشرات مليارات الدولارات نتيجة التسهيلات التي منحتها للأجانب. وأن الأفكار التي تساعد الاقتصاد المصري علي النهوض دائماً ما تكون محل نقاش وجدل كبير لكن نتائج المبادرات والأفكار تتحدث دائماً بعد تطبيقها عما إذا كانت مفيدة أم لا وهذا التفكير هو السبيل الوحيد للتطوير والنجاح.
طفرة في البورصة المصرية
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم فى إحداث طفرة فى البورصة المصرية، والمساعدة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري ايجابي، فضلا عن مساهمة هذه المبادرة في إزالة المعوقات التى تواجه قطاع التمويل العقاري.