دعا الاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النظام البيئي الحساس للبحر المتوسط من النفايات البلاستيكية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي في الخامس من يونيو من كل عام.

وذكر الاتحاد - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أنه بحسب التقديرات، فإن البحر المتوسط، الذي يحتوي على 1% من مياه العالم و7% من جميع المواد البلاستيكية الدقيقة، يتعرض للتلويث سنويا بنحو 570 ألف طن من النفايات البلاستيكية، التي يتم إلقاؤها في بحرنا كل عام، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف النفايات البلاستيكية أربع مرات بحلول عام 2050، حال استمرار الوضع الراهن.

وأوضح أن حل مشكلة بهذا الحجم يتطلب تبني التزامات وإجراءات عاجلة على المستوى الإقليمي بغية تقليص النفايات المنتجة على الأرض على المدى الطويل، منوها بمصادقة الاتحاد من أجل المتوسط مؤخرا على مشروع "تومالي"، الذي يساهم في الحد من تدفق النفايات إلى البحر بسبب السياحة، ويضع حلولا لدعم الاقتصاد الدائري، ولاسيما تقليل وإعادة استخدام النفايات التي لا يمكن تجنبها في بلدان، مثل المغرب وتونس ومصر.

وأضاف أن مشروع مكافحة البلاستيك في البحر المتوسط (Plastic Busters)، الذي يدعمه الاتحاد منذ عام 2013 يهدف إلى زيادة المعرفة بأصل العمليات التي تؤدي إلى التلوث البلاستيكي البحري، ومن ثم تقديم توصيات بالسياسات الواجب اعتمادها لدول الاتحاد مع زيادة الوعي بين المجتمع المدني، إذ أظهر المشروع الحاجة إلى التصدي لظاهرة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بشكل عاجل، والتي تمثل 80%؜ من القمامة البلاستيكية الموجودة في البحر المتوسط. 

وبين أنه قد أجريت تحليلات في أكثر من أربع مناطق بحرية محمية في البحر المتوسط ولـ40 نوعًا، ووجدت آثارا لهذه النفايات ليس فقط على السطح وقاع البحر، ولكن أيضًا في النظم الهضمية للعديد من الكائنات المائية من أنواع السلاحف البحرية إلى الحيتان والرخويات، كما نوه بأنشأ المشروع أيضًا منصة رقمية لتبادل البيانات حول القمامة البحرية في البحر المتوسط، وتدريب 250 من المتخصصين والأفراد على إدارة القمامة البحرية، بما في ذلك 30 بلدية في شبكة من المدن الساحلية.

كما نشرت تقارير تتضمن توصيات سياسية وممارسات جيدة لتحسين إدارة القمامة البحرية وحوكمتها، حيث تشارك حاليا 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني في حملات تنظيف الشواطئ.

 

وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل ضرورة أن تكون مكافحة التلوث البلاستيكي في صدارة الأجندة السياسية في المنطقة؛ موضحا أن التلوث البلاستيكي يقتل الحياة البرية البحرية ويدمر النظم الطبيعية، ويلوث سلاسل الغذاء البحرية.

وقال "إن البحر المتوسط باعتباره بحرا مغلقا، فإن أي تأثير بيئي يحدث له في الشمال يؤثر على الجنوب، والعكس صحيح"، مشيرا إلى قناعة الاتحاد الراسخة بأن الحد بفاعلية من القمامة البحرية في البحر المتوسط لن يكون ممكنا إلا من خلال الجهود الجماعية والتعاون بين جميع دول حوض المتوسط والمجتمع المدني".

ومن جهته، قال نائب الأمين العام للاتحاد للمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق المعتز العبادي "إن الاتحاد يعمل على ثلاثة مستويات لمكافحة القمامة البلاستيكية وحماية البحر المتوسط، أولاً: كمنصة سياسية من خلال الدول الأعضاء بالاتحاد، والتي اعتمدت إعلانين وزاريين طموحين بشأن البيئة والعمل المناخي والاقتصاد الأزرق المستدام في عام 2021، وثانيًا: من خلال تعزيز حوار سياسي متوسطي لمواءمة وتعزيز اللوائح والإجراءات البيئية، وثالثًا: عن طريق شراكات تشغيلية ودعم وتقديم المساعدة الفنية للمشاريع الإقليمية، مثل مبادرة "مكافحو البلاستيك" أو مشروع (تومالي)".

يشار إلى أنه في إطار سياسات الاتحاد من أجل المتوسط، اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد إعلانا وزاريا طموحا بشأن البيئة والعمل المناخي في أكتوبر 2021، يدعو إلى آلية تنسيق ومراقبة محددة ومنظمة بين المبادرات والبرامج والمشاريع التي تُدار على المستوى الإقليمي، بهدف خلق تقارب سياسي وتشغيلي وتعظيم النتائج من خلال أجندة الاتحاد من أجل المتوسط 2030، والهادفة لجعل منطقة المتوسط أكثر إخضرارا والمضي قدما في خارطة طريق العمل المناخي للاتحاد.

وشارك الاتحاد من أجل المتوسط من خلال وضعه كمراقب في الأمم المتحدة بنشاط في الدورة الثانية للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC-2)، والتي فوضتها جمعية الأمم المتحدة للبيئة في فبراير 2022 لوضع ألية دولية ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، وتعقد الدورة في الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو 2023 بباريس في فرنسا.

ويقوم الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع البلدان الشريكة، مثل مصر والأردن والمغرب، والمؤسسات المالية الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبدعم من إسبانيا والسويد والوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) وبنك الائتمان لإعادة التنمية (KfW) والمديرية العامة للشؤون البحرية والثروة السمكية (DG Mare)، بإنشاء شراكة البحر المتوسط الزرقاء (Blue Med Partnership) كأداة مالية استراتيجية لتعزيز الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد الأزرق، ومنها التعامل مع النفايات البحرية والصلبة والقطاعات الفرعية الأخرى داخل الاقتصاد الأزرق.