كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن الإجراءات التي اتخذتها المصلحة في الأشهر الأخيرة لإحكام الرقابة على المنافذ ساهمت في زيادة إيراداتها خلال العام الماضي إلى نحو 30 مليار جنيه، تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.
وأكد عبد العزيز أنه يتم التركيز حاليا على تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية بشكل تجريبي باعتباره أكبر وأهم ميناء تجاري لمصر متوقعا الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، علما بأن استراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 إلى 2013، لاستكمال تطبيق هذا النظام الإلكتروني الجديد في الإفراج الجمركي.
وأوضح أن الأولوية في الإفراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فإن 75% من الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية، و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقي فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الإفراج قد تطول إلى 15 يوما وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وقال إنه في جميع الأحوال تحرص مصلحة الجمارك على سرعة الإفراج عن الرسائل مع توعية المستوردين والمستخلصين الجمركيين بالإجراءات المطلوبة وضرورة الالتزام بها.