أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن الجمارك عانت في السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ في محاولات التهرب الجمركي، وإساءة استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات، والإفراج المؤقت، وهو ما تعكسه تزايد معدلات محاضر التهرب الجمركي التي قفزت إلي نحو 60 ألف محضر في آخر 33 شهرا مقابل 200 محضر فقط في الفترات السابقة.

وأشار إلى أهمية مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يرسي أساس تشريعي لتطبيق النظم الرقابية الحديثة، مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والإفراج إلي جانب تشديده للرقابة علي جميع المنافذ والمناطق الجمركية، وهو ما يعد استكمالا لجهود وزارة المالية في هذا الملف.

وقال رئيس مصلحة الجمارك - في بيان له اليوم -: إن المصلحة أصدرت منشور عام بأسعار استرشادية للسلع والبضائع المختلفة، تم وضعها بعد عمليات بحث ودراسة موسعة عن الأسعار الحقيقية للواردات المصرية، اعتمدنا فيها على أسعار الشركات المصدرة لمصر بموجب فواتير تم ضبطها لدي الشركات المستوردة بالسوق المحلية، لافتا إلي أن مصلحة الجمارك حرصت على الوصول للأسعار الحقيقية حتى لا يتم وضع تقديرات جزافية للرسوم الجمركية.

وأشار إلى اهتمام مصلحة الجمارك برفع قدرات كوادرها ومواردها البشرية، حيث تم إعداد دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بالمصلحة نظمها المعهد القومي للتدريب الجمركي، لافتا إلى أنه يتم العمل على إعداد دورات أخرى تركز علي الإجراءات الجديدة التي نطبقها للإسراع في الإفراج الجمركي بجانب ضوابط تطبيق التعريفة الجمركية والإعفاء الجمركي في ظل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع أهم التكتلات الاقتصادية في العالم .