أطلع عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باتريك هاملتون نائب المدير التنفيذي للجنة الدولية للصليب الأحمر، وأليكس كماروتس المدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وذلك على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم السبت، على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، خاصة أوضاع الأسرى المرضى والمعتقلين الأطفال.
وأوضح قراقع أن حكومة إسرائيل تمارس سياسة الإهمال الطبي التي ترتقي إلى مستوى المخالفات الجسيمة بحق الأسرى المرضى بعدم تقديم العلاجات لهم، والاستهتار بصحتهم وحياتهم، ما يجعل أوضاعهم في حالةٍ خطيرة جدًا، مؤكدًا على أهمية التدخل الدولي، وفتح الملف الطبي للأسرى، وإلزام إسرائيل احترام حقوقهم وفق القوانين الدولية والإنسانية.
كما طالب قراقع نائب المدير التنفيذي للصليب الأحمر بتكثيف العمل في متابعة الأسرى المرضى، ومراقبة إسرائيل على مدى احترامها للمعايير الدولية والإنسانية في التعامل معهم، خاصةً فيما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، وإغلاق مستشفى الرملة، ونقل الأسرى المرضى في سيارات الإسعاف، والتدخل في وقف المنع الأمني لزيارات العائلات، وفي استعادة جثامين الشهداء المحتجزين.
وأوضح، والوفد المشارك للمدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أهمية استمرار التعاون مع الحركة في متابعة قضايا الأطفال المعتقلين، والعمل من أجل استكمال إطلاق الحملة الدولية للدفاع عن الأطفال الأسرى التي أقرت خلال المؤتمر الدولي حول الأسرى الأطفال الذي عقد في مدينة رام الله، منتصف مارس الماضي، لا سيما أن اعتقال الأطفال أصبح يمارس بشكلٍ منهجي، وكعقابٍ جماعي للشعب الفلسطيني.
واستعرض قراقع والوفد المشارك ما يتعرّض له الأطفال من سياسة التعذيب، والتنكيل، والمعاملة المهينة خلال اعتقالهم، واستجوابهم، ومن محاكمات غير عادلة، وآثار ذلك على النمو الطبيعي للأطفال تربويًا، ونفسيًا، واجتماعيًا.
وطالب قراقع، خلال اللقاء، بحشد الدعم الدولي -خاصةً البرلماني- من أجل وقف القوانين والتشريعات الإسرائيلية العنصرية والتعسفية التي تنتهك حقوق الأسرى، خاصةً الأطفال.
وعبر كماروتس وهملتون، خلال اللقاءات المنفصلة معهما، عن ضرورة تفعيل الاهتمام بحقوق الأسرى -خاصة الأطفال والمرضى- وتحريك هذه القضايا عبر المؤسسات الدولية والقانونية، وبذل الجهد الحقيقي لتوفير الحماية الإنسانية والقانونية للمعتقلين على قاعدة احترام كرامتهم وإنسانيتهم، وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأنهم، حيث عبّرا عن أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الحقوقية في سبيل تحقيق الأهداف الكفيلة بإنصاف حقوق المعتقلين وإنقاذهم مما يتعرّضون له من انتهاكات.