قال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن هناك اقبالاً متزايدًا من جانب حائزى الدولار لبيعه في البنوك خوفًا من الهبوط المتواصل لسعر الدولار أمام الجنيه، وذلك يعود إلى إجراءات البنك المركزى الناجحة، والتى تمثلت في حزمة من الإجراءات، أهمها إعادة هيكلة الاقتصاد للتحول من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد انتاجى، كذلك ضبط عملية الاستيراد العشوائية.

وأضاف الخبير المصرفى، أن المعروض من الدولار فى الفترة الأخيرة ارتفع فى ظل طلب ضعيف، كما أن العرض زاد بسبب عودة الأجانب إلى سوق الدين المحلى “أذون الخزانة” وده فى ذاته نقطة تحول، والطلب ضعيف علشان حزمه إجراءات المركزى والحكومة لتنظيم العملة الاستيرادية التى بدأت من شهر مارس الماضى، أيضا خفض الجنيه والتضخم خفض القوة الشرائية، وبالتالى الطلب قل على الدولار.

وأكد تامر يوسف، أن البنوك غطت كافة الطلبات المعلقة وحققت فوائض كبيرة، ومن ثم طبيعى أن سعر الدولار ينخفض والثقة بدأت تعود للمستثمر المحلى، فبدء حائزى الدولار بالتنازل في البنوك، فالمعروض زاد فالسعر نزل وهكذا، طالما يوجد تدفقات سواء من الأجانب لشراء أدوات الدين أو من المصريين، سيستمر الانخفاض حتى يتعافى الطلب.

وأشار إلى أنه في ظل نظام صرف حر، يتفاعل سعر العمله مع معطيات السوق وجانب العرض والطلب، ويساعد على امتصاص الصدمات الاقتصادية فى حاله الـ efficiency market “سوق يعتمد على الكفاءة”.

واستطرد قائلاً: “عودة السياحة مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة و إحلال الواردات و تنمية القطاعات التصديرية للدولة هيوصلنا لـ target zone (المنطقة المستهدفة)، التى تحقق أهداف السياسة النقدية المفترض توافقها مع أهداف الحكومة في أعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ووهذا هو التحدى للبنك المركزى بأستهداف التضخم و استقرار الأسعار، كإحدى أهم أهداف السياسه النقدية يلى هذا استهداف النمو”.