فى حديثه على الفضائية المصرية، اليوم الجمعة أشار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر إلى أنه، “من عام و3 شهور تقريبًا- كان هناك مؤتمر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف فى مدينة الأقصر ، وكنت حاضرًا فيه وألقيت كلمة بعنوان "رؤية العلماء حول تجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف"، وهو مؤتمرٌ عادةً ما يدعى فيه ممثلون للعالم الإسلامي حيث قلت فيه بالتحديد: "على العلماء أن يجتهدوا ويجددوا الأنظار فيما يتعلق بالأمور السياسية؛ كالديمقراطية"؛ لأن كثيرًا من الجماعات والتيارات –للأسف الشديد– التي تملك أبواقًا تتحدث على أن الديمقراطية ليست من الإسلام وأنها كفر، فواجب العلماء في كل العالم أن يتصدوا لمثل هذه القضية، وكذلك "حقوق الإنسان"، فهل حقوق الإنسان الأوروبي هي النموذج الذي يجب أن يعمم على العالم، ويجب على المسلمين جميعًا أن يبيحوا الشذوذ الجنسي والإجهاض، أو هي حقوق الإنسان الشرقي المتدين بدينٍ له حقوق تختلف عما يدعيه أنصار حقوق الإنسان في الغرب الذي أدار ظهره للدين منذ قرون وانتهى الأمر؟”

وتابع الإمام الأكبر: أنا شخصيًا تحدثت مع كثير من الأوروبيين عن موقف بعض المؤسسات الدينية من الزواج المثلي، والتي للأسف الشديد تعترف به كحق من حقوق الإنسان ولا تدينه بشكل رسميٍّ أو بشكل قانونيٍّ؛ لأن القانون أباحه عندهم، فعند بعض الغربيين استعداد للتنازل عن الدين مقابل الديمقراطية الحديثة وحقوق الإنسان؛ لأن حقوق الإنسان هناك ليست مرتبطة لا بإطار ديني وإنما بإطار مصلحيٍّ منفعيٍّ، أما عندنا فلا نستطيع أن نعتبر أن هذا حق؛ لأنه على الفور سيصطدم بالدين الذي نرتبط به، وبالتالي أؤكد لأدعياء العلم الشرعي -وبعضهم للأسف ينتسب إلى الأزهر- والذين يعبثون بأحكام الدين؛ أن كل محاولاتهم ستذهب أدراج الرياح.

واستكمل الإمام الأكبر: "وطالبت في هذا المؤتمر –مؤتمر وزارة الأوقاف- بالنظر في "الحرية وحدودها، والمساواة الدستورية والقانونية ومشروعية الدستور والبرلمان".