كتب – على محمد 

إتهم ناشطون ومواقع إخبارية الحوثيين بسرقة 300 مليار ريال يمنى، أى ما يُعادل مليار ومائتى مليون دولار، من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص التجارى والصناعى والخدمى، والشركات النفطية، والاتصالات، والبنوك، فى عموم البلاد.

وقال الناشطون إن الأمر يكشف كيف عملت مليشيا الحوثى وصالح على تبديد المال العام، في حروبهم ضد اليمنيين في عموم البلاد، دون مراعاة للعواقب الاقتصادية الناجمة عن نهب الخزينة العامة، وسحب العملة الأجنبية من البنك المركزى.

ونشر موقع “الميثاق نت” لسان حال حزب المؤتمر في صنعاء أن ما يزيد عن 11093 مؤمن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالى، الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها.

وكانت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية فى صنعاء أعلنت في مؤتمر الصحفى الأول الذي عقدته أمس الخميس بصنعاء، أن كافة النقابات، والاتحادات العمالية، وأفراد الشركات، والمؤسسات، والقطاعات التابعة للقطاع الخاص فى البلد ، ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يُسمى "اللجنة الثورة العليا" التابعة للحوثيين.

وأشارت اللجنة إلى وجود سخط كبير فى الأوساط العمالية بسبب بعض المؤسسات فى الدولة عن إستراتيجية التوافق لإدارة قطاع التأمينات، وبسبب الأخطاء الفادحة في إدارة هذا القطاع الحيوى.

وطالبت اللجنة الحكومة بإلغاء أى تدابير أو إجراءات تستند إلى قرار ما يُسمى "اللجنة الثورية العليا"، والتوجيه إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالاجتماع مع القيادات النقابية، وممثلى أرباب العمل لسماع ملاحظاتهم على مسودة القانون، واستيعاب تلك الملاحظات داخل مسودة القانون، تمهيداً لعرض مسودة القانون بشكله المعدل على مجلس النواب لإصداره مرة أخرى.