صرح الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المنظمة ستطلق النسخة العربية من تقرير "التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية: أثر الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس".

ياتي ذلك خلال أعمال منتدى "التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي تعقده وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في 8 أكتوبر المقبل. 

وقال القحطاني: إن التقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ويقدم نظرة عامة على النتائج الرئيسة التي تم التوصل إليها على صعيد تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، ويطرح رؤى حول مشاركة المرأة في سوق العمل وريادة الأعمال في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس، كما يستعرض الالتزامات الدولية والدستورية لهذه الدول فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وينظر في إمكانية حصول المرأة على العدالة.

ويدرس التقرير أيضًا الأطر القانونية الحالية التي تحكم عمل المرأة، ويقيِّم أثر قانون الأسرة والأدوار النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي في النتائج المدركة، ويوضح بمزيد من التفاصيل كيفية تأثير الأحكام القانونية الحالية في هذه الدول في قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية، باعتبارها موظفة ورائدة أعمال على حدٍ سواء.

ويستند التقرير إلى تحليل مقارَن لمختلف الحقوق المنصوص عليها في الدساتير وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين العمل، إضافة إلى قوانين الضرائب والأعمال.

وأضاف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن التقرير يوضح أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية في تمكين المرأة، إلا أن ضمان توافر فرص كافية للمرأة لايزال يشكل تحديًّا في الدول الستة موضوع الدراسة.

ويشير التقرير إلى أن هناك عوامل مختلفة قد تمثل أسبابًا تقف وراء ذلك الأمر، مثل: وجود قوانين معينة تتسم بالتمييز بين الجنسين، والتناقضات التي تظهر بين مختلف الأطر القانونية، والافتقار إلى آليات إنفاذ القوانين، والحواجز التي تحول دون حصول المرأة على العدالة.

ومن ناحية أخرى يتناول التقرير جوانب مختلفة من تنمية القطاع الخاص في المناطق غير المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا؛ حيث تقدم التقارير الدولية توصيات على الصعيد الوطني والإقليمي والقطاعي لدعم الدول فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فيها، وتعزيز القدرة التنافسية وريادة الأعمال، ورفع مستويات المعيشة، وتخفيف وطأة الفقر.

وأخيرًا، يقدم التقرير قائمة موجزة للتوصيات الرامية إلى دعم الحكومات في جهودها الإصلاحية الجارية، من أجل بناء مجتمعات أكثر ازدهارًا وشمولاً، عن طريق إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة.

وفي نهاية الأمر، يمكننا القول إن دولنا تستطيع التصدي لهذه التحديات، والمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات المرأة، من أجل تعزيز النمو والقدرة التنافسية والتنمية الاجتماعية الشاملة، من خلال تنفيذ التوصيات المقترحة واتباع السياسات المستهدفة.