قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 161 لسنة 59 قضائية بمعاقبة 10 أشخاص، وتبرئة 6 آخرين، بشركة المقاولون العرب، من تهمة الفساد المالي والإداري.
وأكد الحكم أن عددا من قيادات الشركة والمسئولين عن الحركة والحملة، يستخدمون سيارات جهة عملهم في تشوينات البناء الخاصة بهم، والتنقل بها للسفريات الخاصة مع أسرهم إلى المصايف، وانتهت المحكمة إلى براءة سائقين و4 موظفين، ومجازاة 3 مسئولين من قيادات الشركة و7 سائقين بعد ثبوت ارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم.
وأوضح الحكم أن المتهمين بدائرة عملهم بشركة المقاولون العرب "إدارة الورش والمصانع" بشبرا الخيمة خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للشركة.
وأشارت المحكمة إلى أن مجدي عبد الباسط مجاهد، السائق بالشركة خرج بسيارة جهة عمله إلى منزل "المتهم الأخير" مدير الحملة عبد الله جمعة بمدينة 6 أكتوبر لنقل مواد بناء منزله ــ كما خرج السائق عبد الفتاح إبراهيم بسيارة الشركة مع مدير الحملة إلى مدينة بورسعيد لشراء مستلزمات خاصة به دون مأمورية مصلحية بالمخالفة للتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن السائق محمد أبو المجد محمد، قام باستعمال سيارة جهة عمله لنقل مواد بناء إلى منزل مدير الحملة بمدينة 6 أكتوبر بمشروع ابنى بيتك، ووقع السائق جلال محمود عبد الفتاح بدلا من سعيد محمد وشرف جابر وأشرف موسى على إحدى المذكرات المقدمة في تحقيقات النيابة، واحتفظ بمستندات تخص جهة عمله بالمخالفة للتعليمات.
واعتمد طاهر تاج، ملاحظ التشغيل بلاغ إصابة عمل باسم السائق منصور محمد علي يفيد بإصابته أثناء نزوله من سيارة الشركة داخل العمل بالمخالفة للحقيقة رغم حدوث الإصابة خارج نطاق العمل ودون مأمورية مصلحية ــ وللتغطية على الواقعة حرر أمر تشغيل للسيارة باسم السائق والمرافقين وهميا.
وأكدت المحكمة أن بيومي سيد عبد العزيز، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وجمال السيد محمد، رئيس القطاع استخدما واستعملا سيارات الشركة في غير الأغراض المخصصة لها، واعتمدا بلاغا بإصابة السائق منصور محمد على داخل مقر الشركة رغم حدوث الإصابة خارج العمل.
ووقع كلا من السائقين ياسر سعد علي وياسر علي مصباح على بلاغ إصابة العمل الخاص بزميلهم منصور محمد علي، بأن الإصابة داخل مقر الشركة بالمخالفة للحقيقة.
وجاء بأسباب الحكم، أن المتهم الأخير عبد الله جمعة عيسى، نائب مدير التنسيق ومدير الحركة قام بإثبات بيانات غير حقيقية بشأن واقعة إصابة العامل وأساء استخدام سيارات الشركة في أعمال خاصة به دون مأمورية مصلحية، وقام بإرسال تلك السيارات إلى منزله بمشروع ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر ــ وبورسعيد والإسكندرية والإسماعيلية في غير الأغراض المخصصة لها وبدون وجه حق.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة مجدي عبد الباسط مجاهد وعبد الله جمعة عيسى بخصم أجر شهر من راتب كل منهما عما ثبت في حقهما، وخصم 10 أيام من راتب كل من عبد الفتاح إبراهيم عبد الحميد ومحمد أبو المجد شاهين.
ومجازاة كلا من بيومي سيد عبد العزيز وجمال السيد محمد بغرامة تعادل نصف الأجر الإجمالى الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند تركه الخدمة، عما ثبت في حقهما.
وقضت المحكمة ببراءة كلاً من سيد حسين محمد وشحات أحمد سيد ورضا سيد عبد المنعم ووحسين صلاح حسن وعلي جاد الرب محمد ومنصور محمد على مما نسب إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا ، نائبي رئيس المجلس.