رحب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، بالحكم النهائي الصادر عن آلية الأمم المتحدة الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، بشأن الجرائم التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة، ووصف النتيجة بأنها خطوة رئيسية نحو الحقيقة والتصدي للإفلات من العقاب.

وأوضح تورك- في بيان، اليوم - أن الآلية التي تولت في عام 2018 مسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة ليوغوسلافيا السابقة أصدرت حكمها النهائي في الاستئناف في قضية ستانيشيتش وسيماتوفيتش بشأن اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين الصرب السابقين.

وقال إن العمل غير العادي والإرث الاستثنائي للآلية والمحكمة الجنائية الدولية قبلها لم يساهم فقط في إرساء الحقيقة والعدالة والمساءلة على مر السنين، بل ساهم أيضا في تعزيز معايير العدالة الجنائية الدولية على مستوى العالم.

وأشاد المفوض الأممي في البيان بالناجين وعائلاتهم الذين أصروا على المطالبة بحقوقهم واكد على انه لا يزال يتعين على المحاكم المحلية القيام بالكثير من العمل ودعا إلى تعاون إقليمي أقوى .

وأشار البيان إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون يواجهون التهديدات والترهيب وخطاب الكراهية بما في ذلك رفض قرارات المحاكم وإنكار ارتكاب جرائم وتبرير الفظائع وتمجيد مجرمي الحرب وشدد تورك على أن هذه القضايا لا تزال تشكل عقبات خطيرة أمام العدالة والتعويض وإحياء الذكرى.

وقال تورك إن الأحكام الصادرة تذكر بماض مروع يجب عدم العودة إليه أبدا وحث السلطات ووسائل الإعلام والأشخاص في البوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود وصربيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو على تكثيف الجهود لتعزيز الحقيقة والعدالة والتعويض وضمانات عدم التكرار وطالب بإدانة أية أعمال تؤدي إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المحلية هناك وعلى الفور .