قال  بلال محمد حسانين، أمين شرطة، بقطاع مصلحة السجون، والشاهد في قضية اقتحام السجون، والتعدي على المنشآت الشرطية، إبان ثورة 25 يناير 2011، إنه كان مُعينا في خدمة تأمين المنطقة الخلفية لسجون "أبو زعبل"، في اليوم الذي شهد اقتحامه.

وأضاف أمام المحكمة في جلستها التي انعقدت اليوم، أنه كان في الخدمة، مُسلح برشاش وطبنجة، وكانت الذخيرة بالنسبة للرشاش 50 طلقة، وبالنسبة للطبنجة 30 طلقة، وكان برفقته 6 مُجندين بالسلاح الآلي، وذخيرتهم خمسين طلقة لكل مُجند.

وسرد الشاهد تفاصيل بدء الهجوم، موضحا أنه عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، سمع عبر الجهاز أن هُناك مُناوشات واقتحام تتعرض له منطقة السجون، وإثر ذلك رفع حالة الاستعداد تحسبًا للموقف.

وأضاف أنه بعد ساعة من بدء الاقتحام، امتد للمنطقة الخلفية، مشيرا إلى أن المهاجمين كانوا مُسلحين بأسلحة ثقيلة، مما اضطره للانسحاب عند نفاد الذخيرة، وعدم وصول دعم.

وواصل أمين الشرطة أقواله أمام المحكمة: «أبصرت المساجين أثناء فرارهم من ليمان 2، ولم أبصر الفارين من 1 و 3 لبُعد المسافة»، موضحا أن سجن شديد الحراسة مُخصص للسياسيين، وليماني 1، و2 مُخصصين للجنائيين.

وسألت المحكمة الشاهد عما قرره بالتحقيقات عن أن المُهاجمين كانوا من حركة "حماس"، وأنه استنتج ذلك من طريقة لبسهم ولهجتهم غير المألوفة، وأنهم سألوا عن أشخاص بعينهم، ليُجيب الشاهد بأنه سمع ذلك من زملائه، وأدلى بكل ما يعرفه للنيابة، متمسكا بأقواله بالتحقيقات.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام، كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد، العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.