الأحد 2 يونيو 2024

خريطة الحكومة لمواجهة سيول الشتاء.. وخبراء: تتطلب إجراءات استباقية عاجلة

24-9-2017 | 20:18

كتب- عوض سالم وأماني محمد

 

تسابق الحكومة المصرية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الزمن للانتهاء من التجهيزات والإجراءات المقررة بأغلب المحافظات والأقاليم قبل حلول فصل الشتاء؛ لمواجهة أزمة السيول والأمطار، وسط فرض حالة من الطوارئ بالمحافظات الساحلية للانتهاء من جميع الآليات اللازمة لمواجهة الكوارث والأزمات.

وطالب خبراء ومتخصصون، الحكومة بسرعة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع تكرار ما وقع العام الماضي من حوادث بسبب السيول في البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.

 

و«الهلال اليوم» ترصد في التقرير التالي استعدادات أغلب المحافظات لمواجهة أزمة السيول قبل حلول فصل الشتاء والإجراءات المتبعة والتنسيقات المقررة بين الجهات التنفيذية، ودور غرف العمليات في متابعة الأزمات، ومطالعة أراء الخبراء والمتخصصين في إجراءات السلطة التنفيذية لمواجهة السيول.

 

طوارئ بالإسكندرية لمواجهة السيول

والبداية مع محافظة الإسكندرية أهم المدن الساحلية والأكثر تعرضًا لموجات السيول، حيث تفقدا الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الأسبوع الماضي، محطات الطلمبات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، للوقوف على الاستعدادات الجارية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء.

وزارا مركز طوارئ مريوط، ومحطة مريوط ٢، ومحطتى القلعة القديمة والجديدة، بالإضافة إلى تفقد محطتى «المكس١ و٢»، وشاهد مناورة لتشغيل محطتى «المكس» على وحدات التوليد التوربينية.

 

وتعد الوحدات التوربينية، بمثابة تغذية احتياطية بالمحطتين لتشغيلهما حال انقطاع التيار الكهربائى، وإن محطتى «المكس» مسؤولتان عن تصريف مياه مصرف العموم.

 

كما تقوم المحافظة على تعلية أرصفة محطات «الطابية وبرسيق وأبوحمص»، لتأمين المحطات فى مواجهة السيول، وجار إنشاء محطات «تروجا وشريشرا والدشودى والخيرى» من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة إجمالية ٦٤٨.٦ مليون جنيه، بتمويل من صندوق «تحيا مصر».

 

أكد المحافظ ضرورة التعاون بين كافة الجهات المسئولة لمنع حدوث أي مشكلات قد تتعرض لها المحافظة خلال موسم الأمطار والنوات.

 

وتفقد «عبدالعاطى»، برفقة «سلطان» مصرف القلعة، شرق المحافظة، وشاهد الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار، والتأكد من وصول المناسيب بالمصرف للمناسيب التصميمية، لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه بها، منعا لحدوث أى مشكلات بالثغر خلال موسم الأمطار.

 

كما تم تشكيل لجنة للأزمات والكوارث من ضمن أعمالها متابعة توقعات الأرصاد الجوية قبل هطول الأمطار بـ٧٢ ساعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، وتكثف المحافظة أعمالها في الفترة الحالية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بعمل الصيانة اللازمة، والتأكد من جاهزية كافة محطات الرفع واستعدادات مراكز الطوارئ وغرف العمليات الرئيسية والفرعية لاستقبال موسم النوات الشديدة والأمطار.

 

الاستفادة من مياه السيول في الزراعة بالبحر الأحمر

وفي البحر البحر، استعرض اللواء أحمد عبد الله، محافظ الإقليم، خطة المحافظة وأجهزتها التنفيذية لمواجهة السيول، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة السيول واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة مزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط للسيطرة على أي سيول وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين.

 

ولفت المحافظ، إلى ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة وتلافى أي أخطاء، مؤكدا أهمية التواصل بين جميع الجهات ومركز عمليات المحافظة المتواجد خلال الـ 24 ساعة لتلقى أي بلاغات لتحقيق العمل بصورة متكاملة واحتواء أى أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع.

 

وأنشأت المحافظة العديد من السدود والبحيرات الصناعية بمختلف مدنها للتصدي للسيول وتخزين مياه السيل والاستفادة منها في أعمال الزراعة.

 

خطة شاملة بمطروح

وإلى محافظة مطروح، حيث أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ الإقليم، عن خطة استعداد شاملة، لتفادي خطر السيول وما يترتب عليها من آثار، مشيرًا إلى أن الاستعدادات مستمرة على مدار الوقت وليس مع قرب فصل الشتاء وسقوط الأمطار، حيث هناك لجان لمتابعة ومراقبة مخرات السيول.

 

وأضاف أن الأجهزة المعنية تزيل التعديات على مخرات السيول وتطهيرها، لتفادي هذه الأزمة، كما تم مؤخرًا شراء معدة حديثة بتكلفة 6,5 مليون جنيه، لديها القدرة على التعامل في المناطق الغارقة بمياه الأمطار أو تجمعاتها، بحيث تقوم بشفط المياه ودفعها إلى مسافات تصل إلى 500 متر بعيدًا عن موقع التجمع.

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء مخرات لمياه الأمطار بالشوارع لتصب في البحر، كما تم تطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التي تشهد أمطارًا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول، مثل السلوم وبراني، والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، إضافة إلى مئات السدود المنتشرة بالصحراء، لحجز المياه وآبار خزانات تجميع مياه الأمطار، وإعادة استخدامها في الزراعة والأنشطة المصاحبة مثل الرعي.

 

تطهير مخرات السدود بشمال سيناء

أما محافظة شمال سيناء، فقد بحث اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ الإقليم، استعدادات مواجهة مخاطر الأمطار والسيول، واستعرض مع المجلس التنفيذي، الإجراءات المختلفة لجميع الجهات المعنية والوقوف على مدى استعدادها لمواجهة الأمطار والسيول، مشيرًا إلى ضرورة التدريب على كيفية مواجهة الكوارث والأزمات، وأن يتم تطهير مخرات السيول.

 

وأصدر"حرحور" توجيهاته لرؤساء مجالس المدن برفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وأن تتولى لجنة من الموارد المائية والري تطهير سدود وأودية (الروافعة والكرم والجرافي) والسدود التعويقية، وصيانة البرابخ على الطريق الدولي في وسط سيناء، وأن يتم التنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية والإدارة العامة للمياه الجوفية والري للحصول على نشرة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر لسقوط الأمطار بصفة يومية.

 

مواجهة الأزمات بـ 215 جنيهًا بجنوب سيناء

وفي جنوب سيناء، أنشأت وزارة الري 3 معابر أيرلندية على أودية المحاش الأعلى وأم أحيا والمَراخ؛ لمواجهة موسم السيول، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط أعمال الحماية التي نفذتها أجهزة الرى بالمحافظة والمعابر الأيرلندية على معبري المحاش الأعلى وأم أحيا.

 

كما تم استكمال أعمال منظومة الحماية بأودية وتير يجرى تنفيذ سدين بوادى زَلجة بمدينة نويبع بتكلفة 11 مليون جنيه، و8 سدود و3 بحيرات و2 حاجز وساتر، وإعادة تأهيل وصيانة بحيرة وسد بمدن نويبع ودهب وأبو رديس وسانت كاترين بإجمالى تكلفة 215 مليون جنيه.

 

7 سيناريوهات لمواجهة سيول سوهاج

وإلى سوهاج، حيث ناقش الدكتور أيمن عبد المنعم، المحافظ، الأسبوع الماضي، استعدادات مواجهة الأزمات والسيول والكوارث الطبيعية.

 

وأكد المحافظ،  أهمية يقظة جميع الأجهزة والاستعداد الدائم لمواجهة أي خطر تتعرض له المحافظة، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي والتواصل المستمر وتبليغ القيادات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وغرف العمليات بالأحداث وسرعة الأداء في مواجهة مثل هذه الأزمات في حالة وقوعها.

 

وبحث المحافظ سبل إدارة أزمة السيول وتوضيح كيفية استعداد قطاعات المحافظة لهذه الأزمة منها مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، وقطاع الكهرباء، والغاز، والحماية المدنية، والأجهزة الأمنية، والنجدة، والمرور، والإسعاف، وشرطة المسطحات المائية، والبيئة.

وأكد المحافظ، استعداد المحافظة الكامل لأي أمطار غزيرة أو سيول متوقعة، لافتًا إلى قيام المحافظة بعمل 7 سيناريوهات لمواجهة السيول خلال الفترة السابقة.

 

الأقصر تضع خطة محكمة لفصل الشتاء

وبحث محمد بدر، محافظ الأقصر، الأسبوع الماضي، مع موظفي الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة، خطة سير العمل والخطط الموضوعة للتصدي لأي من الأزمات أو الكوارث المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء مثل السيول.

 

وشدد المحافظ، على ضرورة وضع خطط وسيناريوهات لضمان سرعة احتواء أي أزمة في حالة وقوعها، على ضرورة جمع ودراسة كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة ووضع خرائط لإدارة الأزمة بشكل منظم وسريع، مؤكدا إعداد الخطط المحكمة للأزمات المختلفة من سقوط أمطار غزيرة وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار المنازل ببعض القرى.

 

واستعرض أيضًا ما تم تنفيذه من إنشاءات السدود من قبل مدرية الري بمناطق وادي الصعايدة والعمدة بالمدامود، ومنشية النوبة بالطود بعد تحديد معهد بحوث النيل لهذه المناطق أنها الأكثر عرضة لخطر السيول والأمطار الغزيرة.

 

اختبارات ميدانية بأسيوط

وفي أسيوط، شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ الإقليم، الخميس الماضي، على مراجعة كافة الاستعدادات لمواجهة السيول والأزمات التي تطرأ مع اقتراب فصل الشتاء، مطالبًا رؤساء المراكز والأحياء بعمل سيناريوهات إدارة الأزمة، وعمل اختبارات ميدانية لطلمبات الأنفاق وعمليات سحب المياه ومراجعة مخرات السيول والتأكد من سلامتها وجاهزيتها لمواجهة أية سيول أو أمطار محتملة.

 

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، لبحث استعدادات المحافظة لمواجهة السيول المحتملة خلال فصل الشتاء.

 

ووجه المحافظ، بمراجعة جميع أعمدة الكهرباء بالقرى والمراكز، للتأكد من سلامتها وتغطية جميع أسلاك الكهرباء وغرف التفتيش والشنايش بالشوارع والميادين وأماكن تجمع المياه.

 

سيناريو واقعي ومتكامل بأسوان

 

وفي أسوان، عقد اللواء مجدي حجازي، محافظ الإقليم، الشهر الماضي، اجتماعاً موسعاً،مع اللجنة العليا للأزمات والكوارث، لإعداد سيناريو واقعي ومتكامل، لمواجهة أي احتمالات للسيول واحتواء تداعياتها في وقت قياسي وبأقل الأضرار الممكنة، بعيداً عن العشوائية وسياسة رد الفعل.

 

وشدد على إزالة التعديات على مخرات السيول، بعد توجيه إنذارات ثم تنظيم حملات لإزالتها بالتنسيق بين مديرية الأمن والجهات المسئولة عن الأراضي، الواقع في نطاقها هذه التعديات وخاصة وزارة الري مع تلافى كافة الملاحظات الخاصة بعناصر منظومة مواجهة السيول. 

 

وقال "حجازي" إن الفترة القادمة ستشهد تطبيق تجارب ميدانية معلنة وأخرى مفاجئة للاطمئنان على جاهزية كل جهة للحدث، ومعالجة أوجه القصور والنواقص في المعدات والمهمات وأطقم التدخل مما يستلزم معه رفع درجة الاستعداد، وحتى نهاية فترة هطول السيول طبقاً لتقارير وقراءات هيئة الأرصاد الجوية.

 

إجراءات احترازية وعاجلة

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد عبد الحليم، أستاذ السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية والمدير السابق لمرصد وزارة التنمية المحلية، إن  التعامل مع أزمة السيول يحتاج نوعين من الإجراءات الأولى استباقية احترازية قبل وقوع المشكلة بفترة من الزمن، والثانية عاجلة وقت وقوعها بالتدخل السريع على أرض الواقع.

 

وأوضح لـ«الهلال اليوم» أن الإجراءات الاحترازية تقوم بها الجهات البحثية باستخدام أدوات الاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية لدراسة السيول المتوقعة وزمانها وتأثيرها على الواقع مثل التربة والجبال التي تسقط عليها وهل هي صخرية أم طينية تؤدي لأزمات في القرى والأماكن القريبة منها، وهذا الدور تقوم به الأرصاد الجوية والدراسة الجيولوجية بتحديد أماكن السيول المتوقعة وطبيعة الأرض.

 

حماية المناطق غير الآمنة

وأشار إلى أن الجهات التنفيذية مسئولة أيضا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية الذي يحدد خريطة للمناطق غير الآمنة ذات الخطورة العالية على الأرواح والتي تقع على مخرات السيول وتطويرها ونقلها وهو أمر يحتاج لتمويل مادي لكن يجب إعطاؤه الأولوية في برامج التطوير والتخطيط.

 

وأضاف "عبد الحليم" أن النوع الثاني من الإجراءات هو وقت وقوع الأزمة لكن يجب الاستعداد لها بتشكيل إدارة للأزمات في كل المحافظات تكون لديها برامج جاهزة للإغاثة العاجلة وتكون قادرة على التدخل السريع والعاجل في حالة وقوع السيول وتكون أولويتها إنقاذ الأرواح ومستعدة بكافة الأدوات والمعدات اللازمة قبل الأزمة وليس الانتظار إلى وقتها.

 

إدارة متكاملة للكوارث

 أما الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، قال لـ«الهلال اليوم» إن خطر السيول أصبح يهدد مصر وهو ما يحتاج لإدارة كاملة للأزمات والكوارث استعدادا لمواجهتها وخاصة في المحافظات الساحلية وأسوان، مضيفا أن مصر خلال السنوات الأخيرة وقعت في حزام الزلازل والسيول وهو ما شهدناه في أسوان والبحر الأحمر الشتاء الماضي والإسكندرية قبل عامين.

 

وأضاف أن مصر أصبحت من الدول المهددة بخطر التغيرات المناخية بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه حسب دراسات علمية أجريت من قبل كما أنها أصبحت من أكثر الدول المعرضة للتصحر حسب تقرير سابق للأمم المتحدة والذي أوضح أن مصر تخسر يوميا 3.5 فدان من أرض الدلتا الخصبة.

 

وأكد "هاشم" أن الاستعداد ليس إداريا فقط بل يشمل البنية التحتية وتجهيز فرق عمل لمواجهة الأزمات وخطط مسبقة للتقليل من المخاطر، مضيفا أن يجب وضع آلية لاستغلال مياه السيول وتحويل الأمر من كارثة إلى نعمة في ظل أزمات التصحر وتهديدات الجوع المائي الذي أشارت إليه تقارير دولية.

 

وتابع: "الأمر يحتاج إلى تخطيط استراتيجي لتفادي أضرار الكوارث وتنسيق بين مختلف الوزارات وليس العمل في جزر منعزلة"، موضحا أن شبكة الطرق يجب إعدادها في كافة المحافظات من خلال مصارف أو قنوات تصب المياه في خزانات كبيرة تحتفظ بالمياه وتنتقل بعدها لمرحلة المعالجة واستخدامها في أغراض الزراعة وخلافه.

 

وأشار إلى أن كل محافظات ساحل البحر الأحمر والمتوسط مهددة وكذلك الصعيد في أسوان والنوبة وكذلك القرى والنجوع الملاصقة للجبال هي كلها مناطق معرضة للكوارث مثل منطقة المقطم في القاهرة هي كلها مناطق معرضة للكوارث وشديدة الخطورة يجب تأمين سكانها من المخاطر بخطط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتحويلها إلى مصدر للخير والنعمة وليس للكارثة.

 

البرلمان يترقب

النائب البرلماني أحمد البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية، قال إن كل محافظة من المفترض أن بها لجنة لإدارة الأزمات تتابع يقع من مشاكل ويصدر من اقتراب موعد السيول توجيهات من المحافظ إلى رؤساء المجالس المحلية والمدن بتنظيف مجاري السيول وتطهيرها وتجهيزها بالتنسيق مع وزارة الري وهذا الإجراء عادي ومعتاد.

 

وشدد لـ«الهلال اليوم» على ضرورة تطبيق طرق استثنائية وإجراءات احترازية لتجنب ما وقع خلال العام الماضي من أزمة سيول في محافظات البحر الأحمر والصعيد، مضيفا أن البرلمان سينعقد الأسبوع المقبل وسيناقش هذا الأمر لبحث الآليات المطلوب تطبيقها لمنع تكرار الأزمة التي أضرت بأهالي الصعيد والغردقة.

 

وأضاف أنه يجب في المحافظات المعرضة للسيول بشكل غير عادي أن يضاف إليها مجاري للسيول إن كانت الموجودة غير كافية وبحث الوضع الفني لها وتقييمها حسب الواقع على الأرض.