بقلم – عزت بدوى
مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها محكمة النقض يوم السبت الماضى تكشف وتفضح تآمر النظام القطرى على مصر وأمنها القومى بعدما أحالت المحكمة برئاسة المستشار حمدى أبو الخير نائب رئيس محكمة النقض أوراق الطعن فى قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعشرة من أعوانه إلى النائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق والتصرف فى الجرائم والأفعال الجنائية التى حوتها أوراق القضية والمنسوبة لرئيس قناة الجزيرة القطرية ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم، بشأن التجسس على مصر وأمنها القومى للإضرار بالمصالح القومية المصرية ومركزها الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى ومنحه مبالغ مالية كرشوة للمتهمين فى القضية؛ نظير ارتكاب جرائم التخابر على مصر والإضرار بأمنها القومى.
محكمة النقض وإن كانت قد أيدت الأحكام المطعون عليها بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد محمد عبدالعاطى وسكرتيره الخاص أمين عبدالحميد الصيرفى، بالإضافة إلى تأييد إعدام ثلاثة من المتهمين والمشدد ١٥ سنة لمتهم رابع، إلا أنها أمرت بفتح تحقيق جديد فى جريمة وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة القطرية فيما تضمنته أوراق القضية من اعترافات خطيرة للمتهمين بدوره التآمرى للتخابر على مصر وأمنها القومى ومنحهم مبالغ مالية؛ نظير تسريب الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار مصر العسكرية والأمنية والدبلوماسية التى تم تسريبها من مؤسسة الرئاسة وتسليمها لجهاز المخابرات القطرية.
الوثائق والاعترافات المثيرة التى تضمها أوراق القضية يشيب لها الولدان وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث يفوق بكثير جريمة التجسس والجاسوسية، بل إن من يدعون انتسابهم لهذا الوطن أبعد ما يكونون عن ذلك، بل هم فئة كانت تعيث فى الأرض فساداً وإن ما قاموا به كما جاء فى حيثيات الحكم التى سطرتها المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى فى ١٦٠٠ فلوسكاب لا يكون لهم من جزاء سوى القتل تعذيراً ليكون ذلك عبرة ورادعاً لهم ولغيرهم ممن تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذه الجرائم الخطيرة فى حق مصر والمصريين.
الأوراق تكشف عن تلاقى إرادة الخونة المتهمين المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية مع المتآمرين على أمنها القومى من حكام قطر فى هدم الأمن القومى المصرى والإضرار بمصالح مصر الحربية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لتشكل الوقائع مجتمعة خيانة كبرى للوطن، رغم أن الوطن كما جاء فى حيثيات الحكم بمنزلة العرض والشرف للإنسان ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه، وما من عرف أو دين أو عقيدة أو فكر يبرر خيانة الوطن، ومهما كان عذرك للخيانة فلا عاذر لك وما من شىء يغفر خطيئة الوطن حتى من تخون وطنك لصالحهم ومن يبع وطنه يبع أوطان غيره ومن هان عليه وطنه تهون عليه أوطان الآخرين، هكذا تلاقت إرادة حكام قطر مع الخونة والشياطين.
وبعيداً عن تفصيلات ما تضمنته الوثائق الخطيرة التى طلبها المتهم الأول محمد مرسى فور دخوله قصر الاتحادية كرئيس للبلاد فى يوليو عام ٢٠١٢ من قائد الحرس الجمهورى فى ذلك الوقت حسبما جاء فى شهادته أمام المحكمة بشأن أعداد القوات المسلحة وتشكيلاتها وتسليحها، ومواقع تمركزها والخرائط الحدودية مع إسرائيل وتشكيلات الجيش الإسرائيلى وتسليحه وغيرها من التقارير العسكرية الخطيرة ورفضه ردها لقائد الحرس الجمهورى بعد اطلاعه عليها ليتم حفظها فى خزائن الحرس الجمهورى حسبما هو مقرر، بالإضافة إلى تقارير الأجهزة الأمنية والتى وصلته بحكم منصبه كرئيس للجمهورية فى ذلك الوقت واحتفاظه بهذه التقارير الخطيرة التى تحمل أرقاماً من السرية ما بين سرى وسرى جداً وسرى للغاية بما لا يجوز الإطلاع عليها سوى لرئيس الجمهورية ثم حفظها فى خزائن خاصة به فى مكتبه أو إعدامها بالطرق المتفق عليها داخل مكتبه أيضاً، إلا أنه بدلاً من الاحتفاظ بهذه الوثائق فى الأماكن المخصصة لها جمعها بمعرفة سكرتيره الخاص أمين عبدالحميد الصيرفى فى حقائب وحفظها فى منزله بالتجمع الأول مع إرهاصات ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ وحينما نجحت الثورة فى الإطاحة بحكم الإخوان وعزل محمد مرسى من الحكم طلب من زوجته المدعوة حكمت عبدالله إبراهيم أثناء زيارته بسرايا نيابة أمن الدولة العليا عقب القبض عليه فى ١٧ ديسمبر ٢٠١٣ أن تقوم ابنته كريمة بتسليم هذه المستندات الموجودة فى حقيبة «سمسونايت» بمكتبه فى المنزل إلى أحد قيادات الإخوان الموثوق بهم؛ خشية ضبطها فى منزله.
تحالف الشيطان مع رأس الأفعى
هكذا خرجت أسرار مصر ووثائقها الخطيرة من رئاسة الجمهورية إلى أوكار الإخوان ومنازلهم، لكن كيف تلاقت إرادة الخونة مع المتآمرين فى قطر، هذا ما تكشفه مذكرة تحريات الأمن الوطنى والأمن القومى المصرى التى أحبطت تهريب أصول الوثائق والمستندات إلى قطر بعد أن تم تسريب صورها إلى حمد بن جاسم وزير خارجية قطر ورئيس قناة الجزيرة وأحد كبار ضباط المخابرات القطرية فى يناير عام ٢٠١٤ ولماذا قطر بالذات؟
تكشف الوثائق التى حصلت عليها «المصور» من داخل أوراق القضية التى أحالتها محكمة النقض للنائب العام لملاحقة وزير خارجية قطر السابق ورئيس قناة الجزيرة حمد بن جاسم.
بأنه عقب تفاقم الأوضاع فى البلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم الرئيس المعزول محمد مرسى قبل ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ قام مرسى ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى وسكرتيره الخاص أمين عبدالحميد الصيرفى بسرقة أعداد كبيرة من الوثائق والمستندات الرسمية الخاصة برئاسة الجمهورية والمتعلقة بتسليح الجيش المصرى والأمن القومى المصرى وتسليمها للإخوانى أمين عبدالحميد الصيرفى تاجر الأدوات المنزلية، والذى تم تعيينه بالسكرتارية الخاصة للرئيس المعزول، وتم تكليفه بإخفاء هذه المستندات توطئة لتسريبها عن طريق قناة الجزيرة القطرية لجهاز المخابرات القطرى فى الوقت المناسب.
وكشفت مذكرة التحريات أيضاً قيام الإخوانى أمين الصيرفى بنقل تلك الوثائق من مكان حفظها بديوان عام رئاسة الجمهورية بوضعها فى حقائب «سمسونايت» وتغليفها بورق من الخارج وتهريبها فى سيارته الخاصة إلى خارج مبنى رئاسة الجمهورية، وقام بتسليمها إلى ابنته كريمة أمين الصيرفى المقيمة بمساكن الشباب الشمالى بالتجمع الأول وطلب منى إخفاءها لحين صدور تكليفات بشأنها.
وفى أعقاب القبض على أمين الصيرفى فى ١٧ ديسمبر ٢٠١٣ طلب من زوجته حكمت عبدالله إبراهيم أثناء زيارتها له بسرايا نيابة أمن الدولة العليا بعد التحقيق معه وقبل ترحيله إلى محبسه بسجن طرة بضرورة تسليم هذه الأوراق، بالإضافة إلى عدد من الأسطوانات المدمجة إلى أحد عناصر الإخوان الموثوق بها لحين صدور تكليفات منه بشأن كيفية التصرف فيها.
وكشفت التحريات أيضاً أنه فى غضون شهر ديسمبر ٢٠١٣ قامت ابنته كريمة بتسليم الأوراق والأسطوانات المدمجة إلى صديقتها أسماء الخطيب المتهمة التاسعة والمحكومة عليها بالإعدام غيابياً مراسلة شبكة رصد الإخبارية، والتى هربت بعد ذلك إلى ماليزيا قبل القبض عليها والتى قامت بدورها بالاتصال بالإخوانى أحمد عبده عفيفى وأبلغته أن كريمة الصيرفى لديها ثلاث حقائب بها وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومى المصرى كان والدها يحتفظ بها لديها وحصل عليها من مكتب رئيس الجمهورية وتريد أن تهربها إلى قطر، فقام بالاتصال بالإخوانى عضو التنظيم الدولى علاء عمرو محمد سبلان أردنى الجنسية فلسطينى الأصل، والذى كان يعمل مراسلاً بالقطعة فى قناة الجزيرة القطرية بالقاهرة قبل ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ لتسهيل مهمتهم فاتصل بالإخوانى خالد حمدى عبدالوهاب والإخوانى أحمد إسماعيل والتقوا جميعاً بأحد المقاهى فى ٦ أكتوبر.
وعقب إحضار الحقيبة من منزل أسماء وفتحها فى منزل خالد حمدى ومعرفة ما بها فتم الاتفاق على إخفائها فى منزل محمد عادل الكيلانى والذى يعمل مضيفًا بشركة مصر للطيران، حيث إنه غير معروف لأجهزة الأمن.
تم تصوير المستندات والاحتفاظ بنسخ منها على وحدة ذاكرة داخل فلاش ميمورى وتكليف الإخوانى الفلسطينى علاء عمر محمد سبلان بالسفر إلى قطر بعد أن قاموا بإرسال نسخة من الوثائق عبر البريد الإلكترونى لرئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة لعرضها على حمد بن جاسم رئيس القناة.
وتكشف مذكرة التحريات سفر الإخوانى علاء عمر سبلان إلى دولة تركيا يوم ٢٣/ديسمبر/٢٠١٣ ومنها إلى قطر، حيث التقى الإخوانى إبراهيم محمد هلال المتهم الحادى عشر فى القضية والمحكوم بإعدامه غيابيا، حيث يعمل رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة بقطر وقام علاء باطلاع إبراهيم على صور لبعض تلك الوثائق والمستندات، وبعدها قام إبراهيم بالحجز لعلاء عمر سبلان للإقامة بفندق شيراتون الدوحة ورتب له لقاء عاجل مع الشيخ حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق ورئيس قناة الجزيرة، حيث تحدد الموعد فى اليوم التالى مباشرة، وخلال اللقاء أطلع حمد بن جاسم على صور الوثائق والمستندات المهربة من قصر الرئاسة والمتعلقة بالأمن القومى المصرى الذى تم داخل فندق شيراتون الدوحة فطلب من علاء عمر سبلان ضرورة إرسال أصول جميع الوثائق الموجودة طرفه فى القاهرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، كما تم تحديد موعد عاجل فى اليوم التالى مباشرة مع أحد كبار ضباط المخابرات القطرية فى ذات الفندق، والذى اطلع بدوره على صور الوثائق فحدد له علاء مطالبه، مقابل هذه الوثائق والتى كان قد عرضها على حمد بن جاسم من قبل، وهى مبلغ مليون ونصف المليون دولار، وحصل على مبلغ ٥٠ ألف دولار بصفه مبدئية نظير صور المستندات، وذلك لحين قيامه بإرسال أصول تلك الوثائق كما طلب علاء سبلان من الشيخ حمد بن جاسم ضرورة تعيينه للعمل بقناة الجزيرة فى قطر بدعوى أنه ملاحق أمنياً فى مصر ووافق حمد بن جاسم على طلبه وأصدر قرارًا بتعيينه معداً لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة توك.
وهكذا التقت إرادة الخونة بالمتآمر، ووجد حمد بن جاسم ضالته فى شراء أسرار مصر والإضرار بأمنها القومى بأبخس الأسعار.
وعقب الاتفاق بين المتهمين ووزير خارجية قطر السابق وضابط مخابراتها اتصل الإخوانى علاء عمر سبلان بالإخوانى رأس الأفعى أحمد على عبده عفيفى المتهم الرابع منتج الأفلام الوثائقية بقناة مصر ٢٥ والذى أيدت محكمة النقض الحكم بإعدامه هذا الأسبوع ليخبره بما تم الاتفاق عليه وما تم فى اللقاءات التى جمعته بحمد بن جاسم وضابط المخابرات القطرى وأرسل له مبلغ ١٠٠ آلاف دولار أمريكى من مبلغ الـ٥٠ألف دولار التى استلمها من حمد بن جاسم، لكن الأخير طلب منه أن يرسلها باسم الإخوانى خالد حمدى عبدالوهاب المتهم الخامس، والذى أيدت محكمة النقض الحكم بسـجنه المشدد ١٥ عاماً؛ نظراً لعدم صلاحية بطاقة رقمه القومى، وبالفعل تم إرسال المبلغ باسم خالد حمدى على شركة ويسترن يونيون واستلمه من البنك العربى الأفريقى بـ ٦ أكتوبر.
كما طلب منه علاء سبلان أن يرسل له مزيدًا من صور الوثائق والمستندات على بريدة الإلكترونى؛ بناء على طلب حمد بن جاسم والمخابرات القطرية لحين إرسال أصول الوثائق إلى الدوحة، وبالفعل قام الإخوانى أحمد عبده عفيفى بأخذ حقيبة المستندات والوثائق من الإخوانى محمد عادل حامد الكيلانى وتقابل مع الإخوانى أحمد إسماعيل ثابت، حيث قاموا بتصوير بعض المستندات والوثائق وإرسالها عن طريق الإميل إلى الفلسطينى علاء عمر سبلان فى الدوحة ثم تم إعادة الحقيبة مرة أخرى إلى المتهم محمد الكيلانى، واتفقوا على أن يتولى الكيلانى تهريب ما بها من أصول ووثائق ومستندات إلى قطر؛ مستغلاً عمله كمضيف جوى بشركة مصر للطيران، حيث لا يتعرض للتفتيش، وذلك خلال أحدى رحلاته الجوية إلى قطر، وبالفعل وافق الكيلانى على تهريبها مقابل عشرة آلاف دولار، وبشرط أن يتولى ضابط مخابرات قطر استلامها منه حال وصوله مطار الدوحة، أو منطقة السوق الحرة فى مطار الدوحة، وهكذا تمت الصفقة بين الخونة والمتآمر والتى ستتولى النيابة العامة تحقيقاتها بشأنها، وكشف أبعادها والتصرف فيها فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، لكن ماذا جاء فى اعترافات المتهمين بشأن هذه الوقائع الخطيرة.
تحوى أوراق القضية التى تم إرسالها للنائب العام هذا الأسبوع اعترافات مثيرة للمتهمين والتى تكشف مستنقع الخيانة الإخوانية والتآمر القطرى لإسقاط الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ .
المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى والذى أيدت محكمة النقض إعدامه هذا الأسبوع يسطر فى اعترافاته فى التحقيقات تفاصيل المؤامرة الدنيئة للنيل من الأمن القومى المصرى والدور القذر الذى قاده حكام قطر عبر الواجهة الإعلامية لجهاز مخابراتهم المسماة بقناة الجزيرة، المتهم يؤكد فى اعترافاته أنه فى غضون شهر يناير ٢٠١٤ اتصل به عضو تنظيم الإخوان الدولى المتهم العاشر علاء عمر محمد سبلان وهو أردنى الجنسية من أصل فلسطينى وكان يعمل مراسلا بالقطعة لقناة الجزيرة بالقاهرة ليخبره أنه معه الإخوانية أسماء الخطيب مراسلة شبكة رصد الإخبارية الإخوانية ويطلب منه مقابلتها أمام مسجد الحصرى بمدينة ٦ أكتوبر.
فتوجه إليهما والتقى بهما وأخبرته أسماء أن معها حقيبة كبيرة بها مجموعة من الأوراق الخاصة برئاسة الجمهورية خلال فترة محمد مرسى وأنها حصلت عليها من صديقتها كريمة أمين عبدالحميد الصيرفى، المتهمة الثامنة يعمل والدها سكرتيراً خاصاً للمتهم الأول محمد مرسى وأنه قام بنقل تلك الأوراق من رئاسة الجمهورية إلى منزله قبل ثورة ٣٠يونيه٢٠١٣ وهى عبارة عن تقارير من المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى وجميع الجهات السيادية التى تبعث بتقاريرها للمتهم الأول وأبلغته أن الحقيبة لديها فى المنزل ولكنها تخشى من نقلها فى سيارة أجرة وقام بالاتصال بصديقة محمد عادل كيلانى المتهم السادس وطلب منه مقابلة أسماء وعلاء على الطريق الدائرى واستقلا معه سيارته الخاصة وتوجهوا إلى منزل أسماء بمنطقة حلوان وأحضروا حقيبة المستندات وعادوا جميعاً إليه فى المقهى فى مدينة ٦ أكتوبر ثم اتصل بصديقه خالد حمدى رضوان المتهم الخامس وأخبره بطبيعة الأوراق التى معه وطلب منه أن يسمح لهم بالحضور لمنزله وتوجهوا جميعاً إلى منزل الأخير فى الحى الحادى عشر بمدينة ٦أكتوبر وجلسوا جميعاً معاً وقاموا بفتح الحقيبة ونسخ كافة الوثائق التى بها وإرسالها إلى المتهم الحادى عشر إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة لعرضها على رئاسة القناة والمخابرات القطرية.
كما اعترف المتهم خالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان المتهم الخامس بالتحقيقات أنه بعد قيام ثورة ٢٥ يناير ترشح والده على قوائم حزب الحرية والعدالة وفاز بعضوية مجلس الشعب وعمل بلجنة الدفاع والأمن القومى وأنه منضم منذ صغره لجماعة الإخوان المسلمين وأنه فى غضون شهر نوفمبر ٢٠١٣ اتصل به أحمد عفيفى وأخبره أنه سيحضر له فى مسكنه ثم حضر ومعه علاء سبلان المتهم العاشر وأسماء الخطيب المتهمة التاسعة ومحمد كيلانى المتهم السادس وطلب منه أحمد عفيفى البحث عن متخصص لإعداد سيناريو وثائق وكان معهم حقيبة قاموا بفتحها فوجدها ممتلئة بالأوراق وشاهد من بينها ملفاً حول العلاقة بين دولتى مصر وإيران والملف كان مكتوبا بخط اليد وبتوقيع رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية كما شاهد ملفات أخرى.
وذكر أحمد على عبده عفيفى أمامه أنهم حصلوا على هذه الحقيبة من ابنه أمين الصيرفى مستشار المعزول محمد مرسى وأنهم انصرفوا بعد ذلك بالحقيبة وبعد ذلك بيومين أو ثلاثة كان فى زيارة أحمد عفيفى المتهم الرابع فى منزله فشاهد الحقيبة عنده ثم أخبره بعد ذلك أن علاء سبلان والمتهم العاشر سافرا إلى قطر ليتفاوضا مع قناة الجزيرة على بيع تلك الوثائق تمهيداً لإذاعة ما بها من معلومات على ذات نهج التسريبات الأخيرة.
الشياطين يبيعون أسرار فى سوق الخيانة القطرى
وقال إنه فى غضون شهر يناير ٢٠١٤ اتصل به أحمد عفيفى وأخبره أن علاء سبلان سيرسل مبلغ عشرة آلاف دولار من قطر وطلب منه البحث عن أحد أصدقائه بقطر لتسلم هذا المبلغ من علاء وتحويله إلى مصر باسمه عبر شركة ويسترن يونيون مبرراً ذلك بأن بطاقة الرقم القومى الخاصة به تستحق التجديد ولا تصلح لتسلم المبالغ النقدية فتواصل مع المدعو عبدالمجيد السقا الذى يعمل بقناة الجزيرة القطرية وطلب منه أن يتسلم من علاء سبلان مبلغ ١٠ آلاف دولار ويقوم بتحويلهم باسمه أى باسم حمدى من دولة قطر إلى شركة ويسترن يونيون ثم توجه إلى فرع الشركة بالبنك العربى الإفريقى بمنطقة البنوك بأكتوبر وقام بصرف المبلغ المشار إليه بعد خصم المصاريف وقام بتحويل الدولارات إلى الجنيه المصرى بمبلغ ٦٨ ألف جنيه تقريبا سلمه إلى المتهم الرابع أحمد على عفيفى الذى أعطاه منها ثلاثة آلاف جنيه لإصلاح سيارته الخاصة التى احترقت فى فض اعتصام رابعة.
وأقر فى التحقيقات أنه كان يعلم أن هذه الأموال نظير بيع الوثائق والمستندات المهمة بأمن مؤسسة الرئاسة إلى قناة الجزيرة القطرية.
وسجل المتهم السادس فى اعترافاته أنه تعرف على المتهم الرابع أحمد على عفيفى فى اعتصام رابعة لكونه أحد مسئولى منصة الاعتصام وأنه فى غضون شهر ديسمبر ٢٠١٣ التقى به والمتهمة التاسعة أسماء الخطيب والمتهم العاشر علاء سبلان بمسكن المتهم الخامس خالد حمدى بمدينة ٦ أكتوبر وكان بحوزتهم حقيبة «سمسونايت» أحضرتها المتهمة التاسعة وبداخلها مجموعة من الوثائق والمستندات التى تم تسريبها من مكتب رئيس الجمهورية المعزول قبل ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ وطلب منه المتهم الرابع أحمد على عفيفى الاحتفاظ بهذه الحقيبة بمسكنه حيث إنه غير معروف أمنياً وعقب ذلك التقى بالمتهمين الرابع أحمد عفيفى والعاشر علاء سبلان واتفقوا خلاله على تهريب الوثائق والمستندات لمسئولى قناة الجزيرة القطرية وجهاز المخابرات القطرية وأن المتهم العاشر علاء سبلان هو من سيقوم بالتنسيق مع الأجهزة القطرية بينما أتولى أنا نقل الحقيبة إلى دولة قطر بحكم عملى كمضيف جوى بشركة مصر للطيران وتسليمها لأحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بمطار الدوحة وكشف فى اعترافاته المثيرة أنه تنفيذاً لهذا الاتفاق قمت بتعديل جدول رحلاتى لتشمل العاصمة القطرية الدوحة لعدم إدراجها فى جدول رحلاتى وبالفعل تم تعديل الجدول ليشمل الرحلة دبى الدوحة يوم ١٦ يناير ٢٠١٤ والتقيت بالمتهم الرابع أحمد عفيفى لأخطره بذلك والذى أخطرنى بسفر علاء سبلام إلى قطر وتنسيقه مع أحد ضباط المخابرات القطرية لاستلام حقيبة الوثائق والمستندات من منطقة السوق الحرة بمطار الدوحة ولكن فى أعقاب ذلك اتصل بى تليفونياً ليبلغنى بتأجيل موعد تسليم تلك المستندات لإعادة التنسيق مع المسئولين القطريين بشأنها وطلب منى الاحتفاظ بالحقيبة ومحتوياتها فى منزلى حتى تمام التنسيق إلى أن تم ضبطى بمنزلى وبحوزتى الحقيبة المشار إليها فى آخر مارس ٢٠١٤ .
إنها اعترفات مثيرة تفضح ألاعيب القيادة القطرية وسعيها فى هدم الأمن القومى المصرى والعربى وإسقاط العواصم العربية تنفيذاً للمخطط الأمريكى.