التقى وزير العمل حسن شحاتة اليوم، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، مع نظيره الفلسطيني نصري خليل سليم أبو جيش، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة رقم 111 لمؤتمر العمل الدولي،المنعقد بجنيف بحضور أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم ،حيث بحث الوزيران ،تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك.
ووجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير إلى الوزير حسن شحاتة على مشاركته في "اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان مطلع العام الجاري، وكذلك على كلمة مصر التي ألقاها الوزير شحاتة، اليوم في مؤتمر العمل الدولي الداعمة للحق الفلسطيني طبقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
كما وجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير إلى الدولة على دورها الريادي في الدفاع عن حقوق شعب وارض فلسطين، وعرض الوزير الفلسطيني على نظيره المصري التحديات التي تواجه سوق العمل الفلسطيني، مشيدًا باللقاء الذي جمع مؤخرًا بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي زار مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى ضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة، وبحثوا عددًا من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير شحاتة، استعداد "الوزارة" إلى تفعيل التعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني والدعم الفني، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال لصالح العِمالة الفلسطينية لتأهيلها لسوق العمل، بِما يخدم "الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل"، وكذلك التنسيق والدعم في كل المحافل الدولية تطبيقًا للمرجعية الدولية.
وفي هذا السياق جرى خلال اللقاء مناقشة بعض التحديات التي تواجه عمال فلسطين في الأراضي المحتلة خاصة مشكلة الضمان الاجتماعي للعمالة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة.
وكان الوزير شحاتة، ألقى كلمة مصر صباح اليوم أمام مؤتمر العمل الدولي وقال فيها نصا: "لقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة - عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان، وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى،إلى إتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة ،والتوصل لحل هذا النزاع كاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،على حدود الرابع من يونيو 67 ،وعاصمتها القدس الشرقية ،بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية".