أصدر قاضى المعارضات المختص قرارا بتجديد حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا، على خلفية اتهامهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات قيام 7 عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه تقريباً.
وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموالا ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارستهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا بذلك الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وتم ضبط المتهمين بواسطة قطاع الأمن العام، وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.