« بتكلم رجالة وبتخوني، شوفت بعيني تليفونها، وبلغت عنها بس لسه القضية شغالة، دي مينفعش تكون أم عيالي»، تفاصيل كثير وقف بها الزوج «س.ر» داخل محكمة الأسرة بندر إمبابة، مشيرا إلى أنه قد رأى بعينيه رسائل على هاتفها المحمول تشير لقيام علاقة غير شرعية مع رجل غيره.
البداية كانت بإهمال زوجة لزوجها ليبدأ الزوج الذي يدعى «س.ر » بالتحدث معها عن قرب، وخاصة أن لديهما ثلاث ذكور، في البداية ظن الزوج أن التقصير من جهته، فحاول التعويض لزوجته قدر الإمكان، ولكن وجدها مازالت على حالتها، ليقرر الزوج مراقبتها خاصة بعد أن دخل الشك لقلبه وبدا الشك يغزو تفكيره،«فضلت أكذب إحساسي كتير، وخاصة إنها بتمنع نفسها مني، قولت في البداية يمكن قصرت وهي زعلانة، حاولت أصالحها بس هي مش بتتصالح».
وقال الزوج في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، « بدات أفتش في تليفونها، لحد ماربنا ظهر ليا الحقيقة، طلعت بتخوني، ومش بس كده دي كمان بتعمل علاقات حرام، واجهتها وهي ما أنكرتش ده، بالعكس قالتلي إني مش هقدر أثبت حاجة، بس أنا كنت واخد اسكرينات من غير علمها»، مشيرا إلى توجهه للسلطات لتقديم بلاغ عن فعلة زوجته، مقدما جميع الاثباتات التي تثبت إدانتها، ومن بعدها توجه لمحكمة أسرة بنظر إمبابة ليقدم دعوى إسقاط حضانة زوجته ووالدتها لعد إئتمانهم على أطفاله.
ولا تزال الدعوى متداولة، ولكن الزوج اكتشف وعن طريق الصدفة أن زوجته قد تحملت على قرار حضانة الأطفال، وتم التنفيذ فضلا عن أنها أقامت دعوى نفقة، وتنفقها حاليا على الرجل الآخر، والذي بالفعل متزوج من أحد أصدقائها، مؤكدا إثارة الخلافات والمحاضر المتبادله بين زوجه العشيق وزوجته أمام الأطفال، والتي لاترعاهم.
وأشار الزوج إلى أنه في انتظار الحكم في دعوي اسقاط الحضانه. ومن جانبه علق المستشار أيمن محفوظ، الخبير القانوني في تصرحات خاصة لـ«بوابة دار الهلال»، على أن الام تفقد الحق في حضانة أطفالها ثبوت عدم صلاحية الأم في توفير الرعاية لأطفالها، فضلا عن حالة اختلاف ديانتها عن ديانة الأطفال، متابعا أنها تسقط أيضا إذا ثبت تعاطي الأم المخدرات أو المسكرات، وفي خالة امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية الصغار لصالح الأب».
ومن جانب آخر أشار إلى أنه يجوز أن تستمر حضانة الأم لصغارها حتي بعد انتهاء سن الحضانه، إذا اثبتت أن أطفالها تحتاج للرعايه النسائيو، أو أن الصغار مرضى بمرض عقلي، أو نفسي أو مرض عضوي، وبالتالي يمكن أن تمتد الحضانه للأم، والقاضي بعد سؤال الصغير يرجح مصلحته قبل أي مصلحة أخرى، فان وجد مصلحته في استمرار حضانه الأم فإنه يحكم بذلك.
وأوضح محفوظ، أنه بعد سقوط حضانة الأم تأتي الجده للأم، ثم يأتي بعد الجده أم الأم في ترتيب المحارم من النساء ثم أم الأب، ثم الأخوات الأشقاء من النساء، فالأخوات للأب ثم بنت الأخ، ثم يأتي الأب في ذيل قائمه أصحاب الحق في حضانه أطفاله.
وقال محفوظ: «ناشدنا المشرع على أن يكون ترتيب الأب بعد حضانه الأم مباشرة، ولعل تلك الأماني تتحقق في مشروع قانون الأسره المقترح من الحكومة، وإلى صدور هذا القانون، ليس علينا سوى التمني والانتظار».