أدلى عدد من أفراد الروهينجا بشهاداتهم شخصيا للمرة الأولى في بوينس آيرس في إطار تحقيق قضائي أرجنتيني في الجرائم المفترضة للجيش البورمي، كما ذكرت منظمة لهذه الأقلية المسلمة في ميانمار.

وقال مونج تون خين رئيس "منظمة الروهينجا البورميين في المملكة المتحدة" المتمركزة في لندن، إن الجلسة المغلقة تمثل "يوما تاريخيا للجميع في ميانمار".

وأضاف أن "جلسات يحضرها أفراد شخصيا تعقد أخيرا، وتُقدّم أدلة قوية في المحكمة".

و"لأسباب أمنية" على حد قوله، لم تُحدَّد هويات "الشهود" ولا عددهم ولا الوقائع التي يجري الحديث عنها في الجلسات التي ستستمر لأيام.

وكان القضاء الأرجنتيني أعلن في 2021 فتح تحقيق في اتهامات بجرائم ارتكبها عسكريون بورميون ضد أقلية الروهينجا بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي ينص عليه الدستور الأرجنتيني.

وفي العام نفسه، شاركت ست نساء بورميات من الروهينجا لاجئات في بنجلاديش، في جلسة افتراضية أمام المحكمة الأرجنتينية تحدثن خلالها عن اعتداءات جنسية وموت أقارب لهن نتيجة للقمع.

وتتعلق القضية التي ما زالت "في مرحلة التحقيق" بوقائع "مثل جرائم قتل وقتل جماعي واغتصاب" ما ساهم في خلق أجواء "جدية ومؤثرة" كما قال مصدر قريب من الإجراءات.

وأضاف المصدر نفسه أن "المحكمة تأخذ الشهادات على محمل الجد".

من جهته، أكد تون خين أن "الجلسات الشخصية ستستمر وهناك عناصر مهمة جدا في الملف"، من دون تحديد مدة انعقاد الجلسات أو الخطوة الإجرائية التالية.

وكان القضاء الأرجنتيني وافق في الماضي على درس ملفات من مناطق بعيدة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، خصوصا الجرائم المرتكبة في ظل نظام فرانكو في إسبانيا.

ويسمح هذا المبدأ بمحاكمة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم أيا تكن جنسياتهم أو مكان وقوع الجرائم.

وفر حوالى 750 ألفا من أفراد الروهينجا إلى بنجلاديش في 2017 بعد حملة قمع شنها الجيش البورمي وأصبحت موضوع إجراءات منفصلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك في إطار دعوى "أعمال إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية.

وقال مصدر قريب من المدعين إن الإجراءات "المتخذة في الأرجنتين مهمة لأنها تشكل طريقا آخر لأوامر توقيف محتملة لقيادة عليا أو وسيطة في الجيش البورمي"، موضحا أن ذلك يساهم في الحد من "ثغرة الإفلات من العقاب" للمسئولين.