وافقت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التصديق على اتفاقيّة امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة الأردنيّة والشركة السعوديّة العربيّة للصخر الزيتي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، والخاص بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التصديق على اتفاقيّة امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة الأردنيّة والشركة السعوديّة العربيّة للصخر الزيتي".

تأتي التعديلات، حسب الوكالة، تماشياً مع استراتيجيّة الحكومة في تشجيع الاستثمار بالصخر الزيتي في ظلّ الظروف المرتبطة بتعزيز الاستثمار في هذا المورد الوطني، والوصول إلى تفاهمات مع شركات الصخر الزيتي لتمكينها من تخطّي أزمتها الحاليّة، في ظلّ تفاقم العبء المادّي عليها نتيجة الظروف الإقليميّة وانخفاض سعر البترول عالميّاً، الأمر الذي تسبّب في صعوبة اجتذاب التمويل الكافي لمشاريع الصخر الزيتي.

وأضافت الوكالة أن ذلك "يأتي اتّساقاً مع الاستراتيجيّة الوطنيّة لقطاع الطاقة، والتي تستندُ إلى أمن التنوّع في مصادر الطاقة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين".