حالت مواجهة جديدة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول حقوق مجتمع الميم للمرة الأولى الجمعة دون إقرار برنامج عمل منظمة العمل الدولية وميزانيتها.

وهذه الاختلافات في وجهات النظر حول الميول الجنسية والهوية الجندرية يمكن أن تؤخر لفترة طويلة أو حتى تمنع الموافقة على ميزانية منظمة العمل الدولية البالغة 885 مليون دولار لسنتين، في أوج شهر مسيرات الفخر للمثليين.

وذكر دبلوماسيون لوكالة فرانس برس أن هذا المأزق يندرج في إطار جهد أوسع ومتفق عليه بين البلدان الإفريقية والإسلامية في الأمم المتحدة لإزالة الإشارات إلى الميول الجنسية والهوية الجندرية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم منظمة العمل روزاليند يارد الجمعة إن الدول الأعضاء في اللجنة المالية لمؤتمر العمل الدولي، هيئة صنع القرار في منظمة العمل الدولية "لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية لعامي 2024 و2025"... وأضافت أن "الخلاف يتعلق بالمفردات المدرجة في القسم المخصص للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز والدمج".

وأوضحت يارد أن العبارة المثيرة للجدل تشير إلى "مجموعات سكانية أخرى يطالها التمييز والإقصاء، بما في ذلك على أساس العرق والتوجه الجنسي والهوية الجنسية".

أكدت المتحدثة باسم المنظمة أن مجموعة البلدان الإفريقية ومنظمة التعاون الإسلامي "لم ترغبا في إدراج لغة تتعلق بالميل الجنسي والهوية الجندرية في وثيقة البرنامج والميزانية، ولا سيما فيما يتعلق بعمل المكتب في بلدانها".

وقال عدد من المراقبين إن إشارات مماثلة أدرجت في ميزانيات البرامج السابقة من دون معارضة كبيرة.

لكن خلال الأسبوع الجاري، اقترحت دول إفريقية وإسلامية تعديلاً لإزالة إشارة إلى مجموعات ضعيفة محددة يشملها تفويض منظمة العمل الدولية الخاص بمكافحة التمييز.

ورفضت بلدان أخرى التراجع عن مواقفها، ولا سيما دول أوروبية وكذلك من القارة الأميركية ومنطقة آسيا المحيط الهادئ.