أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن نظام الحكم الرئاسي لا يعرف ولا ينص على انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أنه وفق مواد الدستور يجب أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدنى 3 ديسمبر المقبل، كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم /الأحد/، والتي تناقش قانون حرية تداول المعلومات.

وقال رشوان "إن الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة ينم عن جهل من يتحدث بالدستور المصري"، موضحا أن الدستور المصري لا ينص على إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت جدلا مثارا حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المبكرة، مبينا أن العالم يعرف نظامين للحكم فقط، وهما الرئاسي والبرلماني أو خليطا بينهما.

وأضاف أنه "في النظام البرلماني يكون سبب الانتخابات المبكرة هو أنه لم يتم التوصل إلى أغلبية يمكنها تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، أما النظام المصري فهو الأقرب للنظام الرئاسي مع وجود خليط بين النظامين، إذ أن رئيس الجمهورية يحدد رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان".

ونوه إلى أن الدستور المصري عالج ذلك في مادتين الأولى المادة (140)، التي تنص على أن "إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، كما يتم إعلان النتيجة قبل 30 يوما من انتهاء المدة".. وتابع: أن "الرئيس أعلن عن انتخابه يوم 2 أبريل 2018، ما يعني أن الحد الأدنى لفتح باب الترشح هو يوم 3 ديسمبر 2023، ولا يجوز بعد ذلك".

كما أوضح أن ذلك يتحدد وفق المادة (209)، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي ينص على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها هي من لها الحق في الإعلان عن تحديد مواعيد الإجراءات الانتخابية".

وشدد المنسق العام للحوار الوطني على أن رئيس الجمهورية لا يملك الحق في التدخل في تشكيل الهيئة، كما أن لا أحدا يملك أن يعلن عن أي شئ يتعلق بالانتخابات سوى الهيئة.