أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ضرورة التفرغ التام لعضوية مجلسي النواب والشيوخ، لعدم تضارب المصالح، وكذلك مراجعة التمثيل النيابي وزيادة عدد النواب لاستيعاب الزيادة السكانية والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية.
وأشار المشاركون في الجلسة النقاشية الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ضمن المحور السياسي للحوار الوطني اليوم /الأحد/، إلى أن الحوار الوطني فرصة وطنية للتوصل إلى خريطة سياسية للجمهورية الجديدة.
وقال ممثل حزب مستقبل وطن علاء عابد إنه يجب قبل التحدث عن أعداد النواب يجب أن يكون لدينا قاعدة بيانات محدثة لأعداد الناخبين، والنظر لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مع مراعاة وجود العديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة .. الخ.
وأضاف أنه ليس لدينا مانع في زيادة عدد النواب ولكن يجب أن يكون وفقا للتمثيل المناسب للمواطنين، ويجب أيضا النظر إلى العاملين بقطاع الأعمال العامة وأصحاب الأعمال الحرة، مؤكدا أن الحوار فرصة وطنية للتوصل إلى خريطة سياسية للجمهورية الجديدة.
من جانبه..قال عبدالعزيز الشناوي ممثل حزب العدل إن الانتخابات هي وسيلة لتداول السلطة ولكنها ليس فقط المعبرة عن الحياة السياسية، لافتا إلى أن فيما يخص عدد نواب مجلسي النواب والشيوخ فنحن مع زيادة عدد النواب ولكن يجب أولا معرفة عدد السكان الفعلي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحيث يكون عدد النواب ممثل تمثيلا عادلا لعدد السكان.
وأضاف أنه لا بد أن يكون النواب متفرغون للعمل بمجلسي النواب والشيوخ، ولكن يجب أولا النظر إلى ما يتقاضاه النائب من راتب من أجل أن يتفرغ لدوره النيابي، مؤكدا ضرورة أن يحصل النائب عن ضمانات وتأمينات وعلى كافة حقوقه لأداء دوره على أكمل وجه.
ومن ناحيته.. قال محمود صلاح ممثل حزب حماة الوطن إن عدد النواب بمجلس النواب 568 نائبا ولكن نظرا لزيادة عدد السكان، فنحن نطالب بزيادة عدد نواب المجلسين وفقا للنسب القانونية وبالتوافق مع الدستور المصري مع مراجعة نسبة ممثلي المرأة وذوي الإعاقة والشباب ...الخ.
وأضاف أنه من ضمن الإشكاليات أن هناك بعض المراكز الصغيرة الذي لم يكن لها ممثلون، ولكن بزيادة عدد نواب المجلسين هذا سيساهم في تمثيل هذه المراكز، بجانب استيعاب الزيادة السكانية والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها.
وتابع أنه بالنسبة للتفرغ لعضوية المجلسين فندعو إلى تفرغ النواب لأداء المسؤولية باقتدار دون تضارب المصالح، موضحا أننا نحتاج إلى أن يكون هناك قانون حول تفرغ النواب مع مراعاة النواب الذين لديهم أعمال أخرى.
وبدوره..قال عمرو هاشم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني - في تعقيبه خلال الجلسة- أنه وفقا لعدد النواب، فإن الدولة مع زيادة عدد أعضاء البرلمان ولكن لا يصح ربطه بالزيادة السكانية فهذا الإجراء لم يكن سليما.
من ناحيته.. أكد حمدي الفخراني ممثل حزب الوفاء أن الحزب مع طرح زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، حيث أن عدد الأعضاء يجب أن يزيد عددهم بنسبة 15% على الأقل، منوها بأن عدد الناخبين زاد بنسبة 5% سنويا، وهو ما يتطلب زيادة عدد المقاعد في المجلسين بنسبة تتماشى مع الزيادة السكانية.
وأضاف أنه مع تفرغ كل النواب للعمل البرلماني، خاصة وأن مفهوم المواطن عن النائب أنه نائب الخدمات لذلك كان أعضاء مجلس النواب يقومون بعمل غير نيابي، مطالبا بإلغاء المادة 50 من قانون مجلس الشيوخ التي تنص على أن الحكومة غير ملزمة أمام مجلس الشيوخ، مؤكدا ضرورة أن يكون للمجلس دور رقابي على الحكومة.
وبدوره.. أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن المادة 103 من الدستور المصري تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، كما أن النص الدستوري يؤكد أن عضوية البرلمان لا يجب أن تشاركها أي مهنة أخرى.
وتابع أن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مرتبط بالنظام الانتخابي الذي نراه أن يكون بالقائمة النسبية غير المشروطة، حيث أنه النظام الأفضل الذي يجعل البرلمان بغرفتيه ممثلا تمثيلا حقيقيا وواقعيا لكل الشعب المصري.
ومن جانبه.. طالب علي العساس ممثل ممثل حزب مصر الحديثة بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتفرغ لعضويتي مجلس النواب والشيوخ حتي يمارس النائب عمله بكل حرية ودون أية ضغوطات.
وأوضح أنه يجب أن تكون الزيادة بعدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح هناك نائب عن كل 120 ألف نسمة، وبالتالي تصبح الزيادة المقدرة 70 نائب في مجلس النواب، وهذا لا يخالف الدستور.