قال رئيس الورزاء العراقي محمد شياع السوداني، إن حكومته ستعمل على مراجعة البنود التي تم تعديلها في الموازنة للوقوف على مدى تطابقها مع رؤيتها.

جاء ذلك في بيان للسوداني، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، بعد ساعات من مصادقة مجلس النواب (البرلمان) على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025، بعد مداولات بدأت منذ الخميس الماضي.

وأقر مجلس النواب العراقي، فجر اليوم ، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 – 2025، وتبلغ قيمة موازنة العام الجاري 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 153 مليار دولار)، وبعجز إجمالي 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار).

وقال السوداني إن "الموازنة أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "ارتكزت حكومتنا، بتقديمها الموازنة الثلاثية، على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي نتبناها في البرنامج الحكومي، وهي خطوة إجرائية وعلمية تحمل حلولًا لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية".

وأكد أن هذه الرؤية "من شأنها تقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص".

وأشار إلى أن "الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب".