ثمن د. شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط السابق وعميد كلية الحقوق، الجهد المبذول من الأمانة العامة والأمانة الفنية للحوار الوطني وشكر خاص للقيادة السياسية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني.
جاء ذلك خلال جلسه نقاشية حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط السابق وعميد كلية الحقوق، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في وضعها الحالي أفضل من وقت اطلاقها للمرة الأولى لأنها قد راعت كل الآراء وأكدت على حتمية مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والامنية ومتطلبات الحياة اليومية كما أن السياق العام للوثيقة قد أكد على إمكانية تعديلها إذا لزم الأمر وبما يتناسب مع توجهات الدولة المصرية الجديدة.
واقترح دعم المشاركة مع القطاع الخاص ولكن لا أؤيد التخارج الكامل للدولة من كافة الأنشطة الاقتصادية لأن هناك بعض القطاعات الاستراتيجية التي تهم المواطن في المقام الأول وتحتاج إلى مساندة الدولة
فيما يتعلق بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة اقترح ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص الدستورية والتشريعية وأهمية وجود بيئة تشريعية مواتية.
وفيما يخص الحياد التنافسي اقترح إعادة النظر بشأن ما ورد في الوثيقة لأن الشركات المملوكة للدولة تساعد الدولة في تنفيذ التزاماتها الدستورية، واقترحت بشأن اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة أن تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك.