قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إنه كان من المفترض أن تجري حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية هذا العام، لكن بسبب الخلافات السياسية وانحدار الوضع الأمني في مناطق سيطرة الحكومة منتهية الشرعية أصبحت مسألة تأجيل هذه الانتخابات مرجحة أكثر، وهذا تحديدًا ما سعى إليه رئيس الحكومة في طرابلس.
وفي آخر تصريح له، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في ليبيا وجود مشكلتين مع القانون الدستوري وخارطة الطريق للانتخابات، مضيفاً أنه "يجب أن يكون هذا القانون متوازنًا وعادلاً ومصممًا لجميع الليبيين دون استثناء ولو أُقر هذا القانون اليوم لكانت الانتخابات غداً".
وبيّن أن حكومته تهدف إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، في حين يحاول الكثير من الناس إيجاد طرق أخرى لتمديد الفترة الانتقالية. وتابع مدافعاً عن حكومته قائلاً: "عملنا واضح للغاية وله غرضان دعم مفوضية الانتخابات؛ ضمان أمن الناخبين والعملية الانتخابية، وشرطة وزارة الداخلية تسيطر على كل ليبيا الآن ولا مشكلة لدى الحكومة في تدقيق صناديق الاقتراع وتأمينها".
ومن جانبه أكد الخطاب، أن تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية أثار سخط الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي التي تهافتت عليها التعليقات الرافضة له ولسياسته الهدامة في ليبيا، حيث توالت التذكيرات بفشل حكومة الوحدة في إجراء إنتخابات ديسمبر 2021، ورفضها قرارات مجلس النواب الليبي بالتنحي وإفساح المجال لحكومة الإستقرار الموازية التحضير للإنتخابات.
وأكد المحلل السياسي، أن الانتقادات طالت السياسة الخارجية التي تنتزع الرئيس المرتقب انتخابه، الذي سيجد نفسه عاجزًا أمام صفقات نفطية ضخمة أمام عمالقة الشركات النفطية الغربية، وقواعد عسكرية تركية راسخة، لن يستطيع تفكيكها وترحيلها بسهولة، وأزمة اجتماعية عميقة بسبب انتشار السلاح خارج نطاق الدولة والقانون.
وأشار إلى أنه لهذا السبب تحديدًا تحاول العديد من النخب السياسية التوافق حول حكومة جديدة، كونها على يقين بأن البعض يعمل على عرقلة المسار الانتخابي، فهم ينتقدوا القوانين الانتخابية وسير عمل البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري من جهة، ومن جهة أخرى يفرضون أمرًا واقعًا على الليبيين من خلال تعميق الأجندات والمصالح الغربية في ليبيا، سواء الإيطالية أو الأمريكية أو التركية أو غيرها، كما أن البعض شن عملية أمنية على المدنيين في مدينة الزاوية غربي طرابلس، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة بشكل عام، ومنها إيصال صورة مفادها أن البلاد ليست جاهزة للانتخابات بعد في ظل انتشار أوكار الجريمة في كل حدب وصوب، ولهذا رفض العديد من الساسة هذه العملية الأمنية، كونها تعتبر أزمة سياسية أكثر من كونها عملية صادقة لتحقيق مصلحة الليبيين.
وأكد أن هناك أزمات مستشرية داخل الحكومة منتهية الشرعية وفي الدائرة المقربة منها، حيث أصدر مصرف ليبيا المركزي الخميس الماضي، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام والذي أظهر أن إجمالي الإيرادات خلال الـ 5 أشهر الماضية بلغ 47.7 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 32.1 مليار دينار.
وقد كشفت الأرقام أزمة في المصروفات ليبلغ إجمالي إنفاق مجلس وزارة حكومة الوحدة والجهات التابعة له ووزارات الحكومة والجهات التابعة لها 29.3 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 688 مليون ومجلس الدولة 15 مليون والمجلس الرئاسي 262 مليون دينار. وقال المحلل السياسي، إنه على الرغم من المبالغ الطائلة التي أنفقتها حكومة الدبيبة، خلال الـ 5 أشهر الماضية، لا يزال المواطنون الليبيون يعانون من نقص الخدمات العامة، لا سيما انقطاع التيار الكهربائي، والخدمات الصحية ونقص الأدوية ونقص السيولة والوقود.