قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إن الاستثمارات الحكومية كانت الدافع والداعم الأول للاقتصاد المصري وتعزيز معدلات النمو والتنمية خلال الفترة الماضية، مؤكدا الحاجة الملحة لمعالجة السياسات المالية والنقدية لجذب الاستثمارات، وكذلك فض المنازعات بين الجهات والشركات الحكومية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش اليوم الثلاثاء، أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام. 

من جهته، قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط، إن الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال الفترة الماضية غير كافية، وذلك وفق تقرير أعدته الوزارة بالتعاون مع صندوق النقد، مشيرًا إلى أن الاستثمارات العامة إلى الآن لم تصل إلى النسبة التي تستهدفها رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الرؤية تتضمن استراتيجيات وأهداف ومشروعات محددة، مضيفًا أن الدولة نجحت في قطاع الزراعة بأن أصبحت في المركز الرابع دوليًا في البنية التحتية الزراعية، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وكذلك تحقيق فائض من الكهرباء، وغيرها من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن الدولة توفر البنية التحتية المناسبة لجذب الاستثمار.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي أحمد السجيني أن هناك حاجة لإعادة هيكلة بعض بنود الموازنة العامة؛ مثل بندي الاستثمارات والدعم ضمن المصروفات، موضحًا أن بند الدعم يمثل 18 بالمائة من المصروفات؛ ما يعني ضرورة التأكد من أنه يصل إلى مستحقيه واستغلال المبلغ الفائض في دعم الاستثمار.

من جهته، قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الاستثمارات العامة خلال الفترة الماضية تدعو للفخر، نظرا لأنها خلقت صورة جديدة لمصر وجعلت من الممكن التسويق للفرص الاستثمارية في مصر.

وأكد ضرورة إعادة النظر في وثيقة ملكية الدولة وإعادة تقييمها وإعطائها الإطار التنافسي الجاذب للاستثمار، موضحًا ضرورة ألا يتم تسويق وثيقة ملكية الدولة على أنها وثيقة خصخصة، إذ أنها وثيقة لشراكة جديدة بين الدولة والقطاع الخاص.

من جانبها، اقترحت دعاء عصمت، ممثل عن كيان شباب مصر، استحداث مبادرة قومية لدعم الاستثمارات تتبع رئيس الجمهورية، مع تخارج القطاع الحكومي تدريجيًا من بعض القطاعات، وتوفير حزم تشجيعية وتحفيزية للقطاع الخاص لتعظيم استثماراته، ونشر الثقافة والوعي بأهمية الاستثمار وريادة الأعمال، والعمل على القضاء على البيروقراطية ووجود استقرار تشريعي.

بدوره، قال محسن جلال، ممثل عن الحزب العربي الناصري، إن أهم أولويات الاستثمار العام هو كيفية الحفاظ على أصول الدولة وتنميتها وتطويرها.

وأشار إلى ضرورة تخفيض الضرائب إلى الحد الأدنى الممكن لجذب الاستثمارات، والقضاء على الفساد، والخروج من عباءة صندوق النقد الدولي.

بدورها، أكدت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، أن الاستثمار العام هو أحد آليات خفض عجز الموازنة ويحسن البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار المنتج.

وأشارت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تساهم في الوصول لهذا الهدف، رغم أنها تحتاج إلى عدة تعديلات.

وشددت على أن البنية التحتية في غاية الأهمية للاقتصاد والاستثمار، مشيرة إلى أن استثمارات الحكومة في البنية التحتية ساهمت في خلق بيئة جعلت من التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر أمر ممكن.

من ناحيته، قال عمرو نبيل، ممثل حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة يجب أن تمنح الأولوية لدعم قاعدة كبيرة من المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، قال محمد رزق، ممثل حزب مستقبل وطن، إن الدولة تواجه تحديات صعبة خلال الفترة الحالية في ظل التغيرات العالمية، مما يحتم على الحكومة خفض النفقات وتعظيم الموارد، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتذليل العقبات للمستثمرين المحليين، مؤكدا ضرورة رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتصل إلى نسبة 75 بالمائة.

وفي مداخلة بختام الجلسة، قال جلال جودة، ممثل حزب المحافظين، إنه من الضروري أن تتواجد الدولة في السوق، لكن في القطاعات الاستراتيجية للدولة، مع فتح الباب للتنافس الجاد، مؤكدًا ضرورة تقييم وثيقة ملكية الدولة بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى ضرورة وجود تنسيق متكامل بين السياسات النقدية والسياسات المالية.