قال النائب محمود سامي، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن اللجنة توافقت خلال جلستها أمس على عقد جلسة خاصة على مستوى الخبراء؛ لمناقشة وثيقة ملكية الدولية، على غرار الجلسة الخاصة بمناقشة إنشاء المجلس الأعلى للتعليم؛ بهدف أخذ ملاحظات بالتعديل أو الموافقة أو تغيير فلسفتها .

وأضاف سامي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مناقشات اللجنة المنعقدة ضمن الأسبوع الثالث من الحوار ركزت على أولويات الاستثمارات العامة ودور صندوق مصر السيادي، وضمت 40 متحدثا من مختلف الاتجاهات السياسية، إضافة إلى الخبراء وممثلي القطاع العام وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .

ولفت إلى أن معظم المقترحات ركزت على وثيقة سياسة ملكية الدولية والحاجة لإعادة قراءتها؛ لأن أغلب المتحدثين المشاركين بالجلسة من القطاع الخاص؛ لذا انصب الاهتمام على الاستثمار الخاص، مشيرا إلى أن البعض تحدثوا عن القطاع العام ودعمه ودوره مستقبلا بجانب الهيئات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضًا الاستثمارات العامة وهي قضية بالغة الأهمية، مؤكدا الحاجة للحديث عن سبل تمويل الاستثمارات العامة، لافتا إلى أن جلسة الإصلاح المالي وعجز الموازنة ستناقش هذا الملف أيضًا؛ لذا من الضروري ربط المحورين، معربا عن أمله بطرح المتحدثين لآراء محددة حول مساعدة الدولة في هذا الملف.

وتابع أن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني هي الأكثر جذبا للأحزاب، بينما المواطنين أكثر متابعة للمحور الاقتصادي للإطلاع على مخرجاته بشأن الأجور والمعاشات وسعر الصرف، وغيرها من المسائل التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.