قال حمادة محمد بكر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، إن عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية مثل "القمح والذرة والفول الصويا، البنجر، الأرز، القطن" يؤدى إلى الضغط على الموازنة العامة في استيراد المحاصيل الاستراتيجية ومشتقاتها من المسلي والزيوت؛ ولذلك يجب تفعيل الزراعات التعاقدية، بما يضمن تحديد سعر ملائم لتلك المحاصيل الاستراتيجية، يشجع المزارعين على تنفيذ خطة الدولة الزراعية والسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون». 
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن "الروتين" الذي يعاني منه الفلاح المصري في استيفاء المستندات اللازمة لحصوله على قرض ميسر من البنك الزراعي يعيق مسيرة الفلاح في زراعة الأرض، مما يعطل مسيرة الاستثمار الزراعي في الدولة، خاصة أن ذلك البنك أُنشئ من أجل الفلاح المصري وليس بنكا استثماريا،  لذلك يجب على البنك الزراعي أن يقوم بدوره في تقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة للمزارعين، وأن يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال منح قروض تصل لـ 50% من قيمة المحاصيل الهامة مثل"القمح، الذرة، الفول الصويا، القطن، الشعير الأرز، البنجر، القصب".

وأشار إلى ضرورة التوسع في زراعة النخيل خاصة نخيل الزيت، وفول الصويا للحد من الاستيراد، موضحاً أن محافظة الوادي الجديد وشرق العوينات تمثل ٤٤% من مساحة مصر، وأن الاهتمام بإضافة مساحات زراعية جديدة بها يجب أن تشْتمل في خطة الدولة للمشروع القومي للاستصلاح الزراعي، لأن ذلك سوف يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية. 

وأكد عضو التنسيقية عن حزب الوفد، على ضرورة التعاون مع المراكز البحثية المصرية لابتكار أنماط مختلفة من المحاصيل الإستراتيجية ذو إنتاجية عالية، وكفاءة منخفضة فى استخدام المياه لترشيدها، مشيراً إلى أنه يجب العمل على مد مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعاملين في القطاع الزراعي.