قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إنه بينما يتجادل الليبييون حول قوانين الانتخابات التي اتفق عليها أعضاء لجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، من أجل الذهاب نحو الانتخابات نهاية العام الجاري بناءً على أساس دستوري عادل، يواصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية عقده للاتفاقيات المرفوضة مع شركات تابعة لدول تتربص شراً بليبيا ومستقبلها.

وأضاف أن رئيس الحكومة منتهية الشرعية، اجتمع مع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز، واستعرض الاجتماع الذي عقد بالمؤسسة الوطنية للنفط، المشاريع الجارية في الشركات التابعة والشراكات الدولية مع بيوت الخبرة العالمية في استكشافات الغاز والطاقة البديلة ومحاربة الانبعاثات الكربونية.
يُشار إلى أن دول أوروبا تتسابق لتوقيع المذكرات والاتفاقيات في مجالات عديدة على رأسها مجال الطاقة والنفط مع ليبيا، الدولة ذات أكبر احتياطي نفطي في القارة السمراء، في ظل انفتاح تام وغير مدروس من قبل حكومة الدبيبة، على الشروط الأجنبية التي تهضم حق الليبيين في ثرواتهم.
وتابع المحلل، أن الحكومة وقعت مع شركة إيني الإيطالية النفطية اتفاقية بقيمة 8 مليار دولار، تلتها اتفاقيات في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 200 مليون يورو، واتفاقية مع منظمة "آرا باتشي" الإيطالية لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي بقيمة 5 مليون يورو تقريباً، ناهيك عن منحها عقوداً بخسة وطويلة الآجال للأتراك والفرنسيين والأمريكيين.
وأشار إلى أن البرلمان الليبي قابل سياسة الحكومة منتهية الشرعية بالتصويت بالإجماع على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية وتشكيل لجنة لتعديل قوانين توزيع الثروة وإيرادات النفط في البلاد، من أجل كسر استغلال الحكومة لعائدات النفط لدعم بقائها في السلطة عبر شراء الولاءات في الداخل أو كسب تأييد دول الجوار او دول غربية من خلال لعب ورقة النفط.
وأوضح الخطاب، أنه بالنسبة لدول الغرب الداعمة للحكومة منتهية الشرعية تحقق من خلالها مصالحها في الاستحواذ على مصادر الطاقة على حساب الليبيين ومستقبلهم، مستغلين في ذلك الأزمات والخلافات الحالية، وطموح بعض المسئولين للبقاء على رأس السلطة، سواءً جرت الانتخابات نهاية العام أو استطاع عرقلتها كما حدث في انتخابات ديسمبر العام 2021.
من جهة أخرى، أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام الأسبوع الفائت، ليكشف مصروفات الحكومة منتهية الشرعية ليبلغ إجمالي إنفاقها مع الجهات التابعة لها ووزارات الحكومة والجهات التابعة لها 29.3 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 688 مليون ومجلس الدولة 15 مليون والمجلس الرئاسي 262 مليون دينار.