اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أعلنت فيه العاشر من فبراير من كل عام يوما دوليا للنمر العربي، نظرا لأهميته الحيوية للنظام الإيكولوجي (البيئي) في شبه الجزيرة العربية، وأهمية هذه الكائنات للنظام البيئي ودورها في صون توازنه.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمبادرات الإقليمية للتعاون بين الدول المتشاركة في نطاق وجود الأحياء البرية والموارد الطبيعية، وذكر قرار الجمعية العامة أن النمر العربي واحد من تسعة أنواع من النمور معترف بها من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وأنه أصغر نويعات النمور وأكثرها تميزا وتعرضا للانقراض بشكل حرج.

وجاء في القرار أن الاختفاء السريع للنمر العربي من مناطق واسعة كان يوجد بها في السابق في شبه الجزيرة العربية، يمثل انتكاسة كبيرة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة في المنطقة، وأن أكبر الأخطار التي تهدد بقاء النمر العربي هي فقدان الموئل ونضوب الفرائس والاتجار غير المشروع .

وأشارت الأمم المتحدة إلى الكائنات الحيوانية في شبه الجزيرة العربية المدرجة على ما يُسمى بالقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، هذه الأنواع الحيوانية هي: النمر العربي، السلحفاة البحرية الصقرية المنقار، سمك قرش الحوت، المها العربي وغزال الريم. 

وشددت الجمعية العامة على الحاجة الملحة لمعالجة التدهور العالمي غير المسبوق في التنوع البيولوجي بوسائل منها حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على النظم البيئية.

الجدير بالذكر أن مشروع القرار قدمته 12 دولة هي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، سلطنة عُمان، قطر، الكويت، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، أذربيجان وكازاخستان.