أكد وزير العمل حسن شحاتة حرص الدولة المصرية على التعاون مع كافة شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة، خاصة منظمة العمل الدولية حيث وقعت مصر 64 اتفاقية عمل دولية، مؤكدًا أيضا على ترحيبه باستمرار التعاون والحوار مع قسم الحريات النقابية بالمنظمة للنقاش بشأن التحديات التي تواجه العمال والنقابيين أثناء ممارسة أو تطبيق قانون المنظمات النقابية الذي شاركت المنظمة في إعداده.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كارين كيرتس مدير قسم الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور 5000 مندوب، يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم لمناقشة التحديات التي تواجه عالم العمل.

وأوضح أن "الوزارة" أصدرت مؤخرًا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تطبيق القانون وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع، وهذا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه بعيد العمال مطلع الشهر الماضي.

من جهتها أكدت المسؤولة الدولية على أن" المنظمة" تتطلع إلى استمرار التعاون والتنسيق مع أطراف العمل في مصر، وتنظيم العديد من الدورات والأنشطة، وأيضا التشاور مع وزارة العمل بشأن بعض الملفات المشتركة، بما يعزز من تحقيق مصالح كافة أطراف العمل الثلاثة في مصر. 

وأشارت إلى ما يحققه مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر من تقدم، وهو المشروع الذي يجرى تنفيذه مع الحكومة المصرية و يشمل على 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، والثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمع، عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل.