قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إن العديد من التحولات الأمنية والسياسية، أخذت مجراها خلال الشهر الماضي، وضاعفت من حجم التحديات التي تواجه رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، ليكون على رأس السلطة وهو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه بالرغم من توجه العديد من الأطراف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد وإنهاء حالة انعدام الإستقرار السائدة فيها منذ 2011. 

وأضاف أن ما يتم تداوله في الإعلام عن توصل لجنة «6 + 6» عن مجلسي النواب والدولة لتوافق حول القوانين الانتخابية والتوقيع عليها وإحالتها إلى مجلس النواب، وبالرغم من الضجة التي أحدثتها بعض البنود والخلافات البسيطة المتعلقة بها، لكنها أثارت ذعر مسئولي حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية والذي رأى بعضهم بأنهم على مقربة من التنحي عن السلطة.

وتابع أنه بسبب ذلك أفادت تقارير صحفية، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية التقى خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيطالية روما، بالنائب الأول لمدير الاستخبارات الأمريكية، ستاسي ديكسون، وبحسب تقرير نشره ليبيا برس، جاء لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالنائب الأول لمدير الاستخبارات الأمريكية، بحضور مديرة المخابرات الايطالية، إليزابيتا بيلوني.

وأوضح الخطاب، أنه وفقًا للتقرير طالب الدبيبة المسؤول الأمريكي، بدعمه للاستمرار في السلطة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة منتهية الشرعية، أجرى زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما بهدف حشد الدعم لحكومته، وذلك بعد أن أثبت للحكومة الإيطالية قدرته على ضمان مصالح روما في ليبيا، خصوصًا المصالح النفطية والمتعلقة بالهجرة غير الشرعية، واستطاع خلال الأشهر القليلة الماضية توقيع صفقات مربحة لشركة إيني النفطية الإيطالية، وأطلق فيما بعد عملية أمنية ضد مهربي البشر في عدد من المدن غربي العاصمة الليبية طرابلس، وقصف أوكار العصابات التي امتهنت عمليات تهريب المهاجرين وغيرهم.

ويرى الخطاب، أن مسئولي حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية مستفيدون بشكل منقطع النظير من سيطرتهم على السلطة في طرابلس، فقد أشارت آخر التقارير المالية إلى وجود نفقات باهظة نابعة عن حكومة الدبيبة، وتضارب في التقارير بين وزارة المالية والمصرف المركزي، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية بالحكومة منتهية الولاية ومصرف ليبيا المركزي تباينًا واضحًا لا سيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق والإيراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو المنقضي.

وأشار إلى أن إجمالي نفقات الجهات العامة بلغ 32.6 مليار دينار بحسب بيان الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية أمس الخميس، مقابل32.1 مليار دينار وفق بيانِ المصرف المركزي الصادر في 8 يونيو الجاري، وسجلت الإيرادات العامة 48.6 مليار دينار لدى وزارة المالية، مقابل 47.7 مليار دينار وفق تقرير المصرف المركزي نفسه.

وأكد أن إجمالي إنفاق مجلس حكومة الدبيبة ووزاراته والجهات التابعة لها بلغ 29.3 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 688 مليون ومجلس الدولة 15 مليون، والمجلس الرئاسي 262 مليون دينار.