تحل اليوم، الذكرى الـ 69 على قيام الجمهورية المصرية للمرة الأولى في البلاد وإلغاء الملكية، ففي مثل هذا اليوم عام 1952 تم تنصيب محمد نجيب رئيس جمهورية مصر، وجمال عبد الناصر نائب الرئيس، ووزير الداخلية، وإرساء الديمقراطية في البلاد من جميع الجوانب، بعد نحو عام من قيام ثورة 23 يوليو 1952.
قيام الجمهورية في مصر
وتمر اليوم سبعة عقود على إنهاء الحكم الملكي وقيام الجمهورية في مصر، وذلك بعد اندلاع ثورة 23 يوليو التي بموجبها تم عزل الملك فاروق عن الحكم، وخروجه عن مصر بشكل نهائي حيث وقع الملك فاروق وثيقة تنازل فيها عن العرش لابنه أحمد فؤاد بفترة اندلاع ثورة الـ23 يوليو 1952.
ويأتي الـ18 من يونيو 1953 هو يوم الإعلان الدستوري الصادر من قبل مجلس قيادة الثورة، واستمر هذا الاسم حتى عام 1954 حتى تغير إلى جمهورية مصر العربية البرلمانية بموجب أمر مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 فبراير 1954 بتعيين رئيس الجمهورية البرلمانية محمد نجيب، وذلك إلى صدور الدستور الجمهوري المصري في 25 يوليو 1959.
بيان إلغاء الملكية
وأذاع بيان إلغاء الملكية اللواء محمد نجيب، في مثل هذا اليوم من يونيو عام 1953م، حيث قال "أعلن اليوم باسم الشعب إلغاء نظام الملكية وحكم أسرة محمد علي مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة وإعلان الجمهورية ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد".
وتولى اللواء محمد نجيب رئاسة مجلس قيادة الثورة وعام 1952 رئيس مجلس القيادة بجانب، وزير الحربية والبحرية حتى عام 1954، بعد قرار إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، والذي نص على أن يكون اللواء محمد نجيب الذى كان أكبر أعضاء مجلس قيادة الثورة سنًا هو أول رئيس للجمهورية.
واستمر نجيب في الحكم حتى 14 نوفمبر 1954، حيث صدر قرارا من مجلس قيادة الثورة بإعفائه من منصبه كرئيس للجمهورية.
وحظيت حركة الضباط الأحرار قبول الشعب المصري وتشجيعه، واستقبل الجمهورية بحفاوة، وشهد الشعب للضباط الأحرار بشجاعتهم وبفضلهم لتحول الانتفاضة إلى ثورة شعبية ساحقة لعرش الملك، كما لعب محمد نجيب دور المحرك لثورة 23 يوليو لعلو رتبته ومكانته لدى الجيش بجانب دوره في التخطيط والإعداد للثورة.