قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن العمل المحلي عمل وطني، ونحن نؤيد زيادة المقابل الذي يحصل عليه عضو المجلس المحلي لزيادة كفاءة عمله، وعقد جلسات استماع للمواطنين بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، بجانب ضرورة استجواب المحافظين مع وضع الضمانات فى القانون لمنع استغلال تلك الوسيلة بشكل سئ.
وأشار فرحات خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة المحليات المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني لمناقشة قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المدنية إلي أن قانون المحليات من الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى الحوار الوطنى، لما له من انعكاسات على أرض الواقع،و التى سيكون لها دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأوصي نائب رئيس حزب المؤتمر بضرورة الرقابة على أداء المحافظين مع شرط تطبيق الضوابط المحددة، واستقلال موازنة المجالس المحلية، وتطبيق اللامركزية المالية والإدارية تدريجيا بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، وتفعيل الأقاليم الاقتصادية وضم رؤساء المجالس المحلية للمحافظات لها، وعمل بوابة إلكترونية للمجالس المحلية يتم نشر القرارات عليها تحقيقا للشفافية.
كما اقترح فرحات، أن يقوم المحافظ عقب تعيينة بشهرين بإلقاء بيان أمام المجلس المحلى للمحافظة يعرض فية رؤيته لإدارة المحافظة وخطتة التنموية حتى تقام جسور الثقة بينة وبين المجلس وتكون موضع اعتبار فى رقابة المجلس على أداء المحافظ.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الإشكالية في المجالس المحلية هي هل يتم إجراؤها بقانون منفصل أم يتم الجمع بينها وبين قانون المجالس المحلية، لافتا إلى أنه يقترح أن يكون هناك جمعا بين قانون الإدارة المحلية وبداخله نظام انتخاب المجالس المحلية مع الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء الانتخابات في العام المقبل، عقب الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه يجب أن نراعى مدى جاهزية الأحزاب للتقدم بكوادر تتجاوز 53 ألف مقعد على مستوى الجمهورية، وأن نراعي النسب المكررة والمنصوص عليها في المادة 180 من الدستور.