أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين اليوم الإثنين، وارتقاء ثلاثة شهداء بينهم طفل، وإصابة العشرات، والتي لا تزال مستمرة.

وتابع مجلس الوزراء: "إن الصمت الدولي والمعايير المزدوجة تشجع هذه الحكومة المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطالما شعر الجناة والقتلة بالإفلات من العقاب لن تتوقف جرائمهم، نحن والشعب الفلسطيني سنتصدى لهذه الهجمات، ولا بد أن يصبح هذا الاحتلال مكلفا لإسرائيل، وجميع الوزارات جاهزة لتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين".

وقال المجلس عقب جلسة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، إنه ينظر بمنتهى الخطورة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية، وطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تلك الخطوة التي من شأنها استكمال ضرب أسس إقامة دولة فلسطين، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن فلسطين وقضيتها هما لب الصراع ومفتاح السلام. وأكد أن هذه الخطوة هي اعتداء صارخ على الأراضي الفلسطينية، وصفعة لأعضاء مجلس الأمن الذين اعتمدوا قرار 2334 الذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه، مشددا على أن الرد الفلسطيني لن يقتصر على الإدانة، "نحن وشعبنا سنحمي أرضنا".

وطالب مجلس الوزراء بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال على درجة حرارة التفريز العميق، نتابع ذلك مع جميع الهيئات الدولية، مؤكدا أن احتجاز الجثامين من أبشع الجرائم التي تقوم بها إسرائيل والتي تحول دون جنازة كريمة للشهداء وإلقاء نظرة وداع من الأهل على أبنائهم. ودعا إلى تسليم جثامين الشهداء المدفونة في مقابر الأرقام في قبور بلا أسماء، لافتا إلى أن التاريخ لم يشهد مثل هذه الجرائم بحق الشهداء.

وقال: إن إسرائيل وحكومتها ستقوم بتشريع جديد لسجن الأطفال وتحديدا المقدسيين تحت سن 12 عاما، وهذه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك خطير وجسيم لاتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية كافة، وعلى مؤسسات الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجميع دعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي التحرك لوقف قوانين الإجرام هذه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمخرجات زيارة الرئيس الفلسطيني إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي تُوجت بإعلان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مؤكدا جاهزية الوزارات ذات العلاقة لبدء العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القضايا التجارية والصناعية والاستثمار وتسريع المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وفلسطين. كما رحب بالوفود الصينية الفنية التي ستصل إلى فلسطين الشهر القادم لبدء العمل في المنطقة الصناعية في ترقوميا ولاحقا في نابلس، وأعلن عن تسمية ميدان في محافظة رام الله والبيرة باسم جمهورية الصين الصديقة.