انتهى اجتماع العاملين بمترو الأنفاق وكل من المستشار القانوني لوزير النقل، والمستشار القانوني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إلى لا شيء؛ بعد ترك المستشارين القانونيين للوزارة والشركة، الاجتماع دون التوصل لحل أزمة صرف بدل يوم السبت “مضاعفًا” طبقًا لـ27 حكمًا قضائيًا حصل عليها بعض العاملين بالمترو، ورفض رئيس مجلس الإدارة المهندس علي الفضالي تنفيذها.
وقال ربيع سنجر سائق بالخط الثاني بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو؛ وأحد الحاصين على حكم قضائي بأحقيته في صرف بدل إجازة عن يوم السبت؛ إن مستشار الوزير الذي حضر الاجتماع لم يكن لديه سعة صدر لاحتواء الأزمة، وشكك في أحكام القضاء، وهددنا بإلغاء الإعارة للمترو، والعودة لسكك حديد مصر؛ حيث إن جميع العاملين بشركة المترو، تم إعارتهم من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وعددهم يتجاوز الخمسة آلاف عامل.
وتساءل سائق المترو: "إذا أنهينا إعارة العاملين بالمترو، فمن يقوم بتشغيل خطوط المترو؛ وخاصة أن معظم العاملين بالمترو من عمال وسائقين، وإداريين معارون من سكك حديد مصر لشركة المترو؟
وأضاف أنهم تقدموا بمذكرة للدكتور هشام عرفات وزير النقل، تشرح ما حدث في الاجتماع الذي وصفه بـ”الفاشل”، وطبقًا لرد الوزير، ستتحدد التداعيات، مؤكدًا أنه لا توجد نية حالية لتصعيد الأمر، أو الإضراب عن العمل، أو الاعتصام، أو غيره من أساليب الضغط على إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
وكان العاملون بمترو الأنفاق علقوا اعتصامهم، مساء الأربعاء الماضي؛ بعد اجتماع مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، وشخصية سيادية؛ حيث تم الاتفاق على تحديد اجتماع مع المستشار القانوني لوزير النقل، والمستشار القانوني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بحضور أمير عزيز محامي العاملين بالمترو الذي حصل لهم على 27 حكمًا قضائيًا بأحقيتهم في صرف بدل إجازة يوم السبت "مضاعف"؛ لدراسة الوضع القانوني، ووضع آلية لصرف بدل الإجازة للعاملين بالمترو.
وكان العاملون بالمترو نظموا وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء الماضي بمحطتي؛ العباسية وشبرا الخيمة، في غير أوقات العمل؛ حتى لا يخلوا بسير حركة المترو، للمطالبة بصرف بدل إجازة يوم السبت "مضاعف" بعد حصولهم على أحكام قضائية لبعضهم تفيد بأحقيتهم لصرف بدل الإجازة.