قدمت مجموعة التنسيق العربية (ACG)، وهي تحالف استراتيجي من عشر مؤسسات إنمائية محلية وإقليمية 15.7 مليار دولار لتمويل ما يقرب من 500 مشروعا في أكثر من 80 دولة في عام 2022.
وقدمت التحديات العالمية مثل انعدام الأمن الغذائي العالمي وتغير المناخ الدعم للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وساعدت على تسهيل التجارة الدولية.
وتم تخصيص الحصة الأكبر من التزامات أعضاء ACG في عام 2022 للطاقة (27 بالمائة) والقطاع المالي والشركات الصغيرة والمتوسطة (الشركات الصغيرة والمتوسطة) (27 بالمائة) والزراعة (21 بالمائة).
وعقد رؤساء المؤسسات بمجموعة التنسيق العربية في فيينا اجتماعهم السنوي الثامن عشر، الذي استضافه صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك).
واتفقت المجموعة بشكل جماعي على زيادة دعمها لأفريقيا بإصدار بيان مشترك سيتم تعزيزه على هامش القمة العربية الأفريقية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2023.
ويدعو البيان إلى تعزيز مجموعة التنسيق العربية للالتزامات المشتركة بشأن الأمن الغذائي وتمويل العمل المناخي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى نشر جميع طرق التمويل المتاحة من خلال مجموعة شاملة من المبادرات.
وقال مدير عام صندوق أوبك عبد الحميد آل خليفة: "إن التأثير العالمي الجماعي لمجموعة أوبك يظهر التزام المجموعة بالعمل التنموي.
تتطلب التحديات التي نواجهها تعاونًا أقوى وشراكات أعمق. صندوق الأوبك ملتزم بلعب دور حيوي ، والاستمرار في المساهمة بقوة في معالجة انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ ".
وكانت المجموعة اعلنت عن التزام بقيمة 10 مليارات دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي في يونيو 2022 ومرفق مناخي بقيمة 24 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 في مصر.
وقدم أعضاء المجموعة في اجتماعهم اليوم تقريراً عن تنفيذ هذه الالتزامات. كما ناقشوا زيادة التعاون لدعم الاقتصادات الأقل نموا، حيث أكدت المجموعة الحاجة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بشكل جماعي لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي، وتسهيل خلق فرص العمل، وإحداث تحسينات كبيرة في الظروف المعيشية.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت المجموعة التزامها بتحقيق الأهداف الطموحة لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ COP28 في الإمارات العربية المتحدة، ومواءمة جهودهم مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس، وتعزيز الانتقال العادل للطاقة مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، ودفع التكيف وتنفيذ التمويل المناخي المعلن سابقًا.