قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب إن دول الغرب تعمل على مدى التاريخ على تحقيق مصالحها في الدرجة الأولى فقط، لذلك تقوم باستعمار شعوب وغزو أخرى ونشر الفوضى في دول كانت يوماً ما مزدهرة ومستقرة.

وأضاف عادل الخطاب أن الغرب لم يحسب بأن الرفاهية التي ينعم بها على حساب الشعوب المستضعفة قد تنعكس عليه يوماً، لتفتح أبوابه على موجات هجرة ولجوء تؤرق له مضجعه وتهدد ديموغرافية دوله، لذلك قامت دول الغرب وبالأخص الاتحاد الأوروبي بالدفع للميليشيات الليبية المسلحة والإرهابية ملايين الدولارات لاحتجاز أي مهاجر من المحتمل أن يعبر إلى أوروبا.

وأشار إلى أن ليبيا الدولة التي قصفها حلف الناتو الغربي في العام 2011 وأسقط نظام العقيد القذافي فيها، أصبحت ممراً للمهاجرين الراغبين بالتوجه الى أوروبا من مختلف الدول الأفريقية التي تعاني من آثار الحقبة الإستعمارية المتمثلة بالفقر وسوء المعيشة، والعديد من سجون ليبيا، كسجن "طريق السكة" أصبحت مكاناً لكل الأزمات والمشاكل، فالميليشيات المسلحة تستغل أموال أوروبا لممارسة ساديتها وحقدها على المهاجرين المستضعفين، وبغطاء حكومي بغيض.

وتابع الخطاب، أن مذكرة داخلية للاتحاد الأوروبي تم تسريبها سنة 2020 أقرت بأن القبض على المهاجرين أصبح الآن "نموذجاً تجارياً مربحاً"، لمنع الهجرة الى دول أوروبا، وقامت الميليشيات في ليبيا ومهربو البشر بتصنيف أنفسهم على أنهم "حرس سواحل" دربهم ومولهم الاتحاد الأوروبي للقبض على المهاجرين وسط البحر واحتجازهم.

بينما أشارت آخر التقارير إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في طرابلس تستغل المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين لديها، لتمرير عقود وصفقات مع الدولة الإيطالية بشكل خاص.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس نشاطاً في الآونة الأخيرة متمثلاً في زيارات عديدة قام بها مسؤولو الحكومة الإيطالية إلى ليبيا، وعقدوا اجتماعات مع مسؤولين بحكومة الدبيبة إنتهت بتوقيع إتفاقات في مجالات مختلفة أكثرها غموضاً هي إتفاقية توطين المهاجرين في الجنوب الليبي.

وأشار المحلل السياسي، إلى أنه عوضاً عن التجارة غير الأخلاقية والممارسات اللاإنسانية، قررت حكومة الوحدة منتهية الشرعية توطين المهاجرين، مما يشكل تهديداً حقيقياً لديموغرافية المنطقة الجنوبية من ليبيا، مما جعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تحمّل دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية الفظائع والجرائم التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا على يد شبكات تهريب وتجارة البشر وعصابات الجريمة، وتنتقد ممارسات حكومة الوحدة غير المهنية.