أصدرت محكمة جزائرية اليوم  حكماً بالسجن 5 سنوات على رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي، ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، في قضية فساد.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن المحكمة وقعت عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً لكل منهما، مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار بحق كل واحد منها.

وبالمقابل، برأت المحكمة كلاً من الوالي السابق لولاية قسنطينة طاهر سكران والأمين العام السابق لولاية قسنطينة بن يوسف عزيز، من جميع التهم الموجه إليهما.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى الحبس سنتين حبساً نافذاً لبقية المتهمين، بينهم أعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقاً.

وتتعلق القضية بملف فساد ومخالفات بشأن إنشاء المطار الدولي الجديد لولاية قسنطينة، وإبرام المتهمين مشاريع بطريقة مخالفة للقانون، ما أدى إلى رفع تكلفة المشروع من 44 مليار سنتيم، إلى 315 مليار سنتيم (الدينار الجزائري 100 سنتيم، الدولار الأمريكي يساوي نحو 136 دينار جزائري)، بالإضافة إلى مدة إنهاء الأعمال التي كانت محددة بـ4 سنوات وارتفعت الى 10 سنوات، مما كبد الخزينة العمومية أموالاً طائلة.