تحل قضية "الجرائم الإلكترونية" على رأس طاولة الحوار الوطني، اليوم، حيث تناقش لجنة الأسرة الجرائم الإلكترونية ومخاطرها على التماسك المجتمعي.

وفي هذا الصدد أكد اللواء "محمود الرشيدي" مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقاً، أن هناك اعتمادية مطلقة على استخدامات المواطنين للانترنت والسوشيال ميديا في جميع مناحي وانشطاتنا الحياتية الشخصية والمهنية وفي كل شيء، كما أصبحت هذه الاستخدمات بلا شك هي محور وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار للدولة ولأفراد المجتمع.

كما أشار "الرشيدي"، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن تهديد التقنيات التكنولوجية الحديثة قد يصيب حياتنا بالشلل التام، حيث أننا أصبحنا نعتمد على تلك التقنيات بشكل شبه كلي منذ بدء جائحة فيروس كورونا عام 2020، وللأسف حتى هذه اللحظة مازال الكثير من الأعمال لا يتم إنجازها بغير التكنولوجيا المتطورة، وبالرغم من الإيجابيات والمزايا التي منحتها لنا تلك التكنولوجيا إلا أنه كان دائما يصاحبها الكثير من المظاهر السلبية ومن أهمها الجرائم الإلكترونية.

وأوضح "الرشيدي" أن الجرائم التكنولوجية أو المعلوماتية هي جرائم فعلية تتم عبر الإنترنت دون مواجهة الضحية، حيث يعطي للمجرم أمان نسبي لتنفيذ جريمته، ويمكن أن يتعدد المجرمين أوالضحايا في مسرح الجريمة، كما يقف الموقع الجغرافي حاجزاً أمام الوصول لهؤلاء المجرمين حيث أنه لا يمكن معاقبة المجرم الذي يقيم خارج حدود الدولة وفقاً لمبدأ إقليمية القوانين 

ولفت "الرشيدي" الإنتباه إلى أن الجرائم الإلكترونية تشمل: النصب والاحتيال والابتزاز والتشهير والسب وغيرهم، ينجح حدوثهم بسبب 3 عوامل بالأكثر: الأمية الرقمية، وفقدان الوعي التكنولوجي، والطمع في المكاسب المختلفة.

وأكد "الرشيدي" أن الدولة المصرية تتصدى لتلك للجرائم بالقوانين التشريعية من خلال إدارة مباحث الإنترنت التي تقوم بتلقي البلاغات ورصد وتتبع المجرمين.

وتابع "الرشيدي" أنه بالرغم من تلك القوانين إلا أننا بحاجة إلى مواجهة توعوية لمخاطر نشر المعلومات الخاصة والحساسة على المواقع المختلفة، خاصة الفتيات اللاتي ينشرون صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يعلمن بأن تلك الصور والمعلومات تمر على السيرفرات الأجنبية وبالتالي نسبة الأمان قد تصل إلى الصفر.

وشدد "الرشيدي على أنه لا بد أن يكون لدينا الوعي الكافي في مشاركة المعلومات الشخصية لأنها معرضة للسرقة والاختراق بل إن بعضها مخترق بالفعل، خاصة في ظل تطور التكنولوجيا وظهور الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتحليل المضمون وكشف الاستنتاجات المختلفة عن ذلك الموضوع بطريقة مجهولة المصدر.

كما قال أن السوشيال ميديا هي "أكبر حفلة تنكرية عالمية" لأنه لا يوجد صفحة شخصية حقيقية فكلٌ يدعي أشياء مختلفة كالدين والثقافة والعلم وغيرهم...

لمواجهة تلك الجرائم يطالب "محمود الرشيدي" بعدة اقتراحات للحد منها: 

• إعادة النظر في القوانين الخاصة بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية وتطويرها لتغليظ العقوبات الرادعة لتواكب تطور التكنولوجيا وظهور الذكاء الاصطناعي بعد تأثيراتها السلبية خاصة أننا نعتمد عليهم اعتماد شبه كلي.

• ‏توسع نشاط إدارة مباحث الإنترنت لتصبح قطاع متكامل أو إدارة عامة لتطوير أنشطتها ولإستيعاب جميع البلاغات بمحافظات الجمهورية.

• ‏تنظيم حملات التوعية لأنها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، حيث يجب أن تكون الدولة متواجدة بشدة على السوشيال ميديا، وتشمل التوعية بالجرائم والعقوبات والمحاكمات وتعميمها لجميع المواطنين.

• ‏إطلاق منصة رسمية تابعة للحكومة يرجع إليها المواطن للتأكد من صحة وأمان المواقع الغريبة للتقليل من جرائم النصب والاحتيال ولإصدار تصريحات رسمية لممارسة نشاط كل صفحة على الانترنت للتأكد من سهولة الوصول إليهم في حالة حدوث جريمة.

• ‏مناقشة الحوار الوطني لقضية محو الأمية الرقمية والعمل على زيادة الوعي التكنولوجي بخطورة تلك الجرائم لمنع حدوثها أو الحد منها،

• ‏يمكن أن تصمم الحكومات مواقع إلكترونية خاصة بالدولة المصرية أو الدول العربية للتأكد من أمانها وخلوها من المخاطر لتجنب الكثير من المخاطر.

• ‏التوجيه الأسري بتلك المخاطر حيث أن الأسرة أصبحت أسرة افتراضية، نعيش تحت سقف واحد وكل منا في عالمه الخاص يستمد كل فرد من الأسرة معلوماته من الانترنت بغض النظر عن صحتها وطريقة عرضها.