كتبت- خلود الشعار

 

حسمت الحكومة أزمة الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق وضيقت الخناق على رواج الأدوية المغشوشة التي تأثر على صحة الإنسان، حيث أعلن الدكتور محي الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر، أمس، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً وزارياً رقم (16/08/17/1) بوقف التعامل مع الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات صارمة تجاه تلك الشركات.

 

القرار اعتبره متخصصون ومهتمون بالشأن الصحي في مصر، مهم جدًا وسينظف السوق من الأدوية الفاسدة ومنتهية الصالحية والتي عانى منها المصريون خلال الفترة الماضية، لافتين إلى أن القرار جاء بعد عدة مخاطبات لشركات الأدوية بضرورة سحب الأدوية والمسترجعات من الصيدليات، حتى جاء القرار الحازم لوقف التعامل مع الشركات الرافضة للاستجابة لطلب وزارة الصحة.

 

ولفت "عبيد" إلى أن القرار ألزم جميع الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، كما أناط للنقيب إرسال خطابات بأسماء الشركات الممتنعة عن استلام الأدوية من الصيدليات لوزارة الصحة، مؤكدًا أن النقابة تتواصل مع النقابات الفرعية لحصر الأدوية منتهية الصلاحية، للإشراف على عملية سحب الأدوية من الصيدليات.

 

واعتبرت "النقابة" القرار انتصارا لمصلحة المريض المصري وإنقاذا لاقتصاديات الصيدليات المصرية التي أثقل كاهلها تراكم الأدوية منتهية الصلاحية وسط تعنت الشركات المنتجة وتنصلها من الاتفاقيات التي تم توقيعها قبل ذلك.

وعلى الفور، قررت "الصيادلة" إرسال خطابات بأسماء الشركات الممتنعة عن استلام الأدوية من الصيدليات لوزارة الصحة.

 

أزمة شركات الاستيراد

الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال لـ«الهلال اليوم» إن وزير الصحة شدد في خطابه الذي أرسله لنقابة الصيادلة على وقف التعامل مع الشركات الرافضة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق والصيدليات.

 

وأضاف "عبدالمقصود" أن جميع شركات الأدوية لم تمتنع عن سحب هذه الأدوية، ولكن شركات المستوردة لم تقوم بهذا الأمر، لأنها لن يستطيع التصرف مع هذه الأدوية، مشيرًا إلى وقف التعامل معها سوف يمنع البلاد من الأدوية المستوردة من الخارج.

 

أزمة الأدوية غير الرسمية

وصف رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، هذا القرار بأنه "عنتري"، لأن الشركات المصرية ملتزمة وتقوم باسترجاع الأدوية، مؤكدًا أن هذا القرار لن يحل أو يمنع تواجد الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق والصيدليات، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في الأدوية المطروحة في الأسواق دون فواتير، حيث أن القرار ينص على سحب الأدوية منتهية الصلاحية الصادرة بفواتير.

 

وأوضح، أن شعبة أصحاب الصيدليات، كانت قد أبرمت اتفاقًا مع غرفة صناعة الدواء بوقف الأدوية الصادرة دون فواتير لمدة عام كامل، كي يتم "تنظيف" السوق، مضيفًا أن القرار الوزاري سيتسبب في تفاقم الأزمة مرة أخرى، لأن الأدوية علاقة تجارية بعيدة تمامًا عن وزير الصحة، كما أن الأزمة تكمن في الأدوية الصادرة من قبل بعض المخازن التي تتعامل معها الصيدليات بدون فواتير، والشعبة عملت على حل الأزمة ولكن النقابة افتعلتها مرة أخرى.

 

إجراءات حازمة

فيما أثنى النائب محمد خليل العماري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على وزير الصحة، مشيرًا إلى أن هذا القرار هدفه غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.

 

وأضاف العماري لـ"الهلال اليوم"، أنه هناك بعض شركات الأدوية تماطل في سحب الأدوية من السوق، وبالتالي كان لابد من إجراء حازم لهذا الأمر، مشددًا على ضرورة تسليم الصيدليات الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة والمستورد كي يتم استبدالها، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع إعادة تدويرها في الأسواق.

 

وشدد على ضرورة فرض الوزارة رقابة على السوق والصيدليات لتأكد من تنفيذ القرار، فضلًا عن المتابعة المستمرة كي يتم الحد من تواجد الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق، وضبط المخالفين لأن القرار يصب في صالح المواطن ويجب تفعيله بالشكل السليم.

 

القرار بسبب انتهاكات الشركات

أما الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الإعلامي لنقابة صيادلة مصر، قال لـ«الهلال اليوم» إن القرار اتخذ موقفًا حازمًا ضد الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، مشيرًا إلى أن الإجراءات تحددها الإدارة المركزية ووزارة الصحة.

 

وأضاف أن مصر عانت من خلال من تراكم الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق، لافتًا إلى أن هذا القرار كان مطلب صيادلة مصر منذ فترة طويلة.

 

وأكد المتحدث الإعلامي لنقابة صيادلة مصر، أن قرار الوزير جاء بعد امتناع شركات عن استرجاع هذه الأدوية مرة أخرى.

 

ولفت إلى أنه رغم الجهود التي بذلتها الوزارة والنقابة فضلا عن تشكيل لجنة عليا من الإدارة المركزية وغرفة صناعة الدواء، ونقابة الصيادلة ورابطة الموزعين لحل الأزمة، إلا أنها ما زالت قائمة على أرض الواقع بسبب امتناع الشركات عن الاستجابة، مضيفًا أن نقيب الصيادلة عرض الأمر على وزير الصحة والذي اتخذ قرارًا بوقف التعامل مع الشركات الممتنعة.