سلط كتاب الصحف، الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري والعربي.

ففي عموده (في أروقة السياسة) بصحيفة (أخبار اليوم).. قال الكاتب سمير فرج إن صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الإسرائيلية، أعلنت عن إنشاء فرع جديد في قسم الأبحاث التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، المعروف اختصارا باسم (أمان)، مهمته متابعة التطورات في تسليح وتصنيع الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وأضاف الكاتب - في مقاله بعنوان (وحدة إسرائيلية جديدة استعداداً للحرب مع إيران) - أن الصحيفة ركزت على تصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي من لهجته، خلال محادثاته الهاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، عندما أعلن أن أي اتفاق بين أمريكا وإيران، لن يكون ملزما لإسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل ستفعل كل شيء للدفاع عـن نفسها.
وأشار إلى أن التعامل مع الملف الإيراني، لا يسير لصالح إسرائيل، في ظل رغبة أمريكا عدم فتح جبهات جديدة للصراع، في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن ملف "الحرب الروسية الأوكرانية" مازال يتحرك نحو المجهول، وهـو ما يجب وضعه في الحسبان، مع قرب بدء المعركة الانتخابية للرئاسة الأمريكية.

أما الكاتب فاروق جويدة قال - في عموده (هوامش حرة) بصحيفة (الأهرام) - إن أخر الفتاوى التي شغلت الناس أن أضحية العيد يمكن أن تكون فرخة واشتبكت الآراء.
وأضاف الكاتب - في مقاله بعنوان (قليل من الرحمة في الفتاوى) - أن مثل هذه الآراء الغريبة يجب أن تخضع للضوابط، وأن دار الإفتاء يجب أن تحسم الأشياء من البداية، ولا ينبغي أن يطلق عالم مهما كان قدره وعلمه فتوى من عندياته يثير بها الجدل والخلافات بين الناس، والهدف مزيد من الانتشار والشهرة.
وأكد أن مثل هذه الفتاوى يجب أن يكون مصدرها الوحيد الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وهذه الأمور تحتاج إلى قدر من الحسم حتى لا تثير البلبلة بين الناس، خاصة أننا أمام مناسبة دينية كبرى فيها عيد الأضحى ويوم عرفة والحج إلى بيت الله الحرام.

وفي عموده (إلى الأمان) بصحيفة (الجمهورية).. قال الكاتب محسن الفحام إن الجلسة التي ناقشت قانون حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني جاءت لتؤكد على أن حق الحصول على المعلومات وتداولها هو حق أصيل أقرته المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإعلان الخاص بمبادئ حرية التعبير في قارة إفريقيا، وجميعها اتفاقيات صدقت عليها مصر، هذا بالإضافة إلى أن هذه الحرية هي استحقاق دستوري.
وأضاف الكاتب - في مقاله بعنوان (المعلومات وحرية تداولها) - أنه من الطبيعي أن تكون الرؤية الأمنية تتعارض مع اتساع مفهوم حرية تداول المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي والجانب العسكري منها، وهو ما نص عليه قانون العقوبات، إلا أن هناك العديد من الضرورات التي أرى أنه بمقتضاها أصبحت فكرة حرية تداول المعلومات مطلوبة، خاصة على ضوء ما تتعرض له الدولة المصرية حاليا من حروب الشائعات والفتن التي تهدف إلى هدم استقرار البلاد وذلك في غياب المعلومة الحقيقية والصحيحة التي سوف يترتب عليها وأد تلك المحاولات في مهدها، وعدم تغلغلها إلى المواطن العادي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، التي جعلت أى معلومة تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها في دقائق معدودة.
وأشار إلى أنه يجب بالفعل أن يصدر قانون بهذا الشأن خاصة وأن المناخ العام في مصر أصبح لا يحتمل إخفاء المعلومة المطلوبة للمواطن العادي لكي يطمئن على أن أمور بلاده تسير في إطارها الصحيح، ولكي لا يعطي الفرصة لأبواق الضلال التي تتربص بمصر من بث سمومها وأكاذيبها لهذا المواطن.