شهدت منظومة الشهر العقاري عملية تطوير نوعية من خلال محاور متعددة سواء على صعيد التوسع الجغرافي في أغلب المحافظات وميكنة الخدمات في معظم المكاتب وتهيئة البيئة التشريعية ورفع كفاءة بعض المقرات القديمة وجارٍ استكمال خطة التطوير بمحافظات جنوب الصعيد، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة وتكليفات المستشار عمر مروان وزير العدل، بما يضمن تقديم خدمة متميزة ميسرة، وحماية الممتلكات، إلى جانب إجراء التعديلات القانونية اللازمة التي توفر التيسيرات أمام المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم من خلال القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ الذي تضمن ولائحته التنفيذية وكذا المنشورات الفنية، العديد من التسهيلات في إجراءات شهر الملكية .
ومما لاشك فيه أن التيسيرات المقدمة كان لها أثرا كبيرا في زيادة إقبال المواطنين وحرصهم على تسجيل الوحدات السكنية والعقارات التي يمتلكونها، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة، وكذا حوكمة هذه المنظومة حفاظا على الثروة العقارية، والارتقاء بالمنظومة عامة .
وبالتزامن علي مرور عام من تطبيق القانون بدأ قطاع الشهر العقاري والتوثيق جديًا في اتخاذ إجراءات وخطوات وتسهيلات أكثر، من خلال قرارات للنهوض بالقطاع العقاري كونه واحدا من أهم القطاعات الداعمة للدولة.
إجراءات وخطوات مستمرة تقوم بها مصلحة الشهر العقاري لبحث سبل تذليل العقبات أمام المواطنين أثناء تسجيل ممتلكاتهم العقارية طبقا للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ تنفيذا لتكليفات المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن التنسيق مع كافة جهات الدولة،للتيسيرعلى المواطنين ،في إطار التعاون بين وزارات العدل والاتصالات والتخطيط وهيئة المساحة العسكرية، والأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة، بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية، بما يسمح للمواطن الحصول على البيان المساحى المطلوب تقديمه ضمن الأوراق والمستندات المقدمة لمأموريات الشهر العقارى، وتذليل العقبات بشان الرفع المساحي، الأمر الذي تم معالجته وكان لهذا مردود كبير نظرا إلى أن معظم رفض آلاف الطلبات، نتيجة تعارض البيانات الخاصة بالرفع المساحي مع بيانات المساحة المدنية بسبب التغير المكاني والتوسع العمراني ، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين مصلحة الشهر العقاري ووزارة الاتصالات لما لها من دور حيوي ومهم بتحديث البرامج وتقديم الدعم الفني اللازم للتيسير علي المواطنين. ولكن بالرغم أن الشهر العقاري أصدر العديد من المنشورات الفنية التي ساهمت بشكل كبير في إزالة كافة القيود والإجراءات القانونية التي كانت تعوق سريان الطلبات وتسجيل الملكيات وشهرها إلا أن البرنامج المصمم من وزارة الاتصالات أصبح السبب الرئيسي والأساسي حاليا في رفض الطلبات وعدم شهرها مما تسبب في أزمة تسجيل الملكية وإهدار للجهود والقرارات، وكذلك طلب تعديل البيان لرئاسة مصلحة الشهر العقاري بسبب أخطاء ادخال البيانات من بعض مدخلي البيانات التابعين لإحدى الشركات الخاصة والتي أسند إليها أيضا توفير فني مساح من خريجي كليات الآداب قسم جغرافيا لتلافي المشاكل الإجرائية التي تواجه المواطنون في تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي كانت تنحصر في عدم تطابق الرفع المساحى مع بيانات العقار، وتم إزالتها من قبل المساحة العسكرية والمساحة المدنية، والتي كانت تمثل نسبة كبيرة من المشكلة حتي يتم قبول الطلب والسير في إجراءات النهو منه ولم يكن حاليا هو العائق وانما أصبحت الأزمة تتمثل في برنامج الشهر المسئولة عنه وزارة الاتصالات والذي أصبح يطيح بكافة الإجراءات و هو العقبة الكبرى بالرغم من حزمة التسهيلات التي تم إتاحتها من خلال المنشورات الفنية المتتالية آخرها الاستعانة بإقرار بفقد العقد العرفي أساس الحيازة. إلا أن كل ذلك يقابله تصعيد في تعقيد برنامج الشهر، وخاصة، في صفحة بيانات العقار، وحيث إن الخطأ في إدخال بيانات عقار لا يمكن تداركه إلا من خلال الموافقة على التصحيح من قبل لجنة مركزية بالمصلحة، بالإضافة إلي اشتراط البرنامج لأرقام تنظيم العقارات وهو غير متاح في محافظات الصعيد الأمر الذي يؤدى إلى لجوء المواطنين بإدراج أرقام عشوائية بالرفع المساحي..
لذا بات من الضروري علي متخذي القرار تفادى هذه العقبات مع الجهات المعنية في إطار التعاون المثمر بين أجهزة الدولة المختلفة ووزارة العدل والعمل علي استكمال التطوير ورفع كفاءة واحلال وتجديد مأموريات الشهر العقاري القديمة وافتتاح مأموريات المدن الجديدة بما يواكب الجمهورية الجديدة .